بقيمة 70 مليون يورو .. توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية تسهيلات ائتمانية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية 

شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس ، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين مصر وفرنسا ، وعلى هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

وقع الاتفاقية إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية ، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

وتبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع 70 مليون يورو ، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 215 مليون يورو ، والتي تنقسم إلى المكون الأجنبي للمشروع بقيمة 105 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والمكون المحلي للمشروع بما يعادل 110 ملايين يورو تقريبا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا المشروع الذي يبلغ طوله 63.5 كيلومترا، والذي سيربط بين محطة الروبيكي وبلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف ، ويشتمل الخط على 7 محطات ، هي الروبيكي والمنطقة الصناعية1 والمنطقة الصناعية2 والكيلو 14 وتبادل العاشر من رمضان مع خط LRT ، الذي يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة، و ميناء العاشر من رمضان و بلبيس.

أشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء خط بطول حوالي 18.5 كم لربط خط سكك حديد القاهرة الروبيكى السويس بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان ، وجار حاليا تنفيذ أعمال المحطات والجسور ، بالإضافة إلى إنشاء خط بطول حوالي 45 كم يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بخط سكك حديد بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد بمحطة بلبيس.

أضاف أن المشروع سيساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، بما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان.

وتعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الأوسط ، من حيث نوع وحجم الصناعات ، وتضم المدينة أكثر من 2996 مصنعا بإجمالي استثمارات 84 مليار جنيه ، بإنتاج سنوي 162 مليار جنيه ، وتوفر 500 ألف فرصة عمل ، كما يبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1028 مصنعا برأسمال 3 مليار جنيه ، وقيمة إنتاج سنوي تقديرية 8 مليارات جنيه ، توفر 87 ألف فرصة عمل .

أوضح “الوزير” أنه سيتم تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع لتيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة وغير آمنة من بلبيس إلى العاشر من رمضان.

أضاف أن إنشاء وتشغيل الخط سيؤدي إلى تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين ، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات ، وكذلك الحد من الحوادث ، وتكلفة صيانة الطرق ، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مما يساهم في العائد الاقتصادي ويحقق عائدا ماديا لجميع هذه المشروعات ، وكذلك تسهيل نقل البضائع ، خاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان ، لتعظيم الترانزيت غير المباشر والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ وزيادة التضخم في الأسعار ، لتعرض المستوردين لفرض غرامات مالية على بضائعهم ، بالإضافة إلى خدمة ركاب محافظة الشرقية بمدينة بلبيس ونقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى بتبادل الخدمة مع LRT.

أشار إلى أن المشروع يعتبر أحد أهم مشروعات برنامج نُـوَفِّي+ “محور النقل المستدام” ، والذى يقوم بتمويله مجموعة من البنوك والمؤسسات الدولية ، تضم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المحطات والجسور للمشروع حاليا بمعرفة الشركات المصرية الوطنية واستشاري مصري وقد بلغت نسبة التنفيذ لأعمال الجسور 80% ولاعمال الكباري 65%.

كما شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية منحة الدعم الفني للمشروع ، والتي وقعها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية ، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.