“الوزير” : الإعلان عن طرح وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق أول مايو المقبل 

كشف كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن أنه من المقرر الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقى محافظات مصر في الأول من مايو المقبل ، احتفالا بعيد العمال.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده “الوزير” ، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، مع عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، وإسماعيل كمال محافظ أسوان ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع مع المستثمرين الصناعيين، للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتى الأقصر وأسوان ، حيث تضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 8011 فدانا ، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي العلاقي والمقامة على مساحة 222.6 فدان ، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية والمقامة على مساحة 5115 فدانا و المنطقة الصناعية بأسوان الجديدة والمقامة على مساحة 2561 فدانا والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة والمقامة على مساحة 56 فدانا بالاضافة الى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة على مساحة 56 فدانا بداخلها المجمع الصناعي المقام على مساحة 18 فدانا ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

وخلال الاجتماع وجه “الوزير” مسؤولى و ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي كلا من محافظتى أسوان والأقصر والجهات المختصة ، بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية الى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة ، وبحث كافة المعوقات التى تواجة المستثمرين الصناعين على أرض الواقع ، وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم ، والوقوف على معدلات الانجاز فى المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل ، والتى تساهم بشكل فعال فى تطوير وتنمية الصعيد بما يليق من مقوماته الهائلة.

أكد “الوزير” على أهمية تعزير الحوار الجاد بين الوزارة والمستثمريين الصناعيين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ، ما ينعكس ايجابياً على إمكانية موائمة متطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع والوحدات والورش الصغيرة في الطروحات الجديدة القادمة .

وخلال اللقاء أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ، والتى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلاقا من تأكيده بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى فى هذه المرحلة، التى تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة ، معلناً أن محافظتى الاقصر وأسوان ستكونا أُولى محافظات الصعيد التى ستشهد جولات ميدانية تفقدية لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التى تواجههم ، وذلك ضمن سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريا لكافة محافظات مصر خلال الفترة القادمة ، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.

ووجه “الوزير” ، خلال اللقاء ، هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام الهيئة باتخاذ إجراءات سحب الأراضىي ، وكذا التأكيد على تطبيق إجراءات رادعة على تسقيع الأراضي الصناعية ، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.

وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر ، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدانا ، تشتمل على المنطقة الصناعية بالبغدادي والمقامة على مساحة 310 أفدنة ، والتى تم البناء بداخله المجمع الصناعى على مساحة 50 فدانا ، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة والمقامة على مساحة 359 فدانا، والمنطقة الصناعية بأرمنت والمقامة على مساحة 1100 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

ثم التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية مع مستثمري محافظتى الاقصر وأسوان ، حيث تم استعراض عدد من متطلبات مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة “المجمع الصناعي بالجنينه والشباك” ، أهمها رغبتهم فى التملك لوحداتهم ، حيث وجه “الوزير” الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة إنهاء مطالبهم المشروعة ، والمضى قدما مع المستثمريين فى الاجراءات المالية والقانونية لتمليكهم وحداتهم ، لا سيما وأن ذلك يتماشى مع ما وعد به رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمجمع بأن الجنينة والشباك كهدية سيادته لأهالينا بمنطقة نصر النوبة.

كما أستجاب “الوزير” لمطالب مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة بإنشاء أجهزة خدمية داخل المنطقة الصناعية وتتضمن دورات مياه وكافتيريا ، حيث وجه الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بمعاينة المنطقة وإطلاق إشارة البدء فى إقامة المباني الخدمية بالتنسيق مع المحافظة ومستثمرى المجمع .

وكان من ضمن سلسلة المطالب التى أستجاب لها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية لمستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة وبالتنسيق بين وزارة الصناعة و محافظة أسوان ، بحث إمكانية إنشاء منافذ تسويقية لمصانع المجمع بهدف التوسع فى فتح قنوات توزيع جديدة لمنتجات مصانعهم ، مؤكدا أن محافظة أسوان تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة لكونها تتمتع بمقومات واعدة فى قطاعات كثيرة.

كما أستعرض اللقاء مطالب عدد من مستثمرى منطقى العلاقى الصناعية بأسوان والمتضمنة تكثيف الجهود الأمنية بالمنطقة الصناعية والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة ، حيث أكد “الوزير” استعداده للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الصناعى بالمحافظة .

وفى السياق ذاته ، أكد “الوزير” لمستثمري مجمع الجنينة والشباك بأسوان بدراسة اتخاذ الاجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من الأضرار الناجمة عن قربها من المحاجر ، من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين ووزارة البيئة ، لافتا إلى أن الاجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون على نفقة الدولة ، إلى جانب استجابته الفورية لوضع لافتات إرشادية وتوضيحية على مداخل المنطقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

كما ناقش اللقاء مطلب أعضاء جمعية مستثمري أسوان بتخصص مساحة أراض صناعية للاستثمار بها كمطور صناعي طبقا للإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن ، حيث وجه “الوزير” بضرورة اتخاذ المسارات القانونية المتبعة فى هذا الشأن ، من خلال تأسيس الجمعية لشركة تطويرصناعي والتقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاقد كمطور صناعي ، كما وعد بمساندة الجمعية في سرعة إنهاء الإجراءات ، وذلك في إطار الحرص على حوكمة كافة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية وحفظ حق المطور الصناعي والدولة والمستثمر النهائي .

وخلال اللقاء طالب حسام ابراهيم ، صاحب مصنع الرباط للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان بمضاعفة القدرات الكهربائية لمصنعه لتتناسب مع توسعات نشاطه ، وقام “الوزير” بتلبية طلبه من خلال توجيه المسؤولين بوزارتي الصناعة والكهرباء بالقيام بمعاينة مصنعة وتحديد المقايسات الفنية اللازمة لتركيب المحول والكابلات الكهربائية لمصنعه فى مدة أقصاها شهر ، كما وافق “الوزير” على طلب اسماعيل مصطفى على أحد مستثمري محافظة أسوان من العاملين فى مجال المنسوجات اليدوية لتقنين أوضاعة ، بعد قيامه بالبناء على مساحة أكبر من المخصصه له ، بما لا يؤثر على نشاطة أو الأرض المجاورة له.