المصرف المتحد يستهدف التوسع في الخدمات الرقمية والحلول البنكية والتمويلية للشركات 

أعلن المصرف المتحد عن انطلاقه بحزمة مبتكرة من الخدمات البنكية الرقمية ، ضمن برامج المدفوعات الرقمية للشركات بمختلف أنواعها ، في خطوة استراتيجية علي طريق التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشمول المالي ، وتحت شعار “رقمنة المدفوعات .. فرصتك للنمو والتوسع بأعمال شركتك”.

ويستهدف المصرف هذا العام التوسع في الخدمات الرقمية والحلول البنكية والتمويلية المطروحة أمام الشركات ، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ، بهدف دعم أهدافهم الطموحة نحو التوسع والنمو بشكل مستدام سواء محليا أو عالميا.

وقال المصرف ، في بيان له ، إن منظومة الحلول البنكية والخدمات الرقمية ستمكن المستثمرين وأصحاب الشركات من توسيع قاعدة العملاء وزيادة وتحسين إدارة التدفقات النقدية، Cash Management بالإضافة للعمل علي بناء جسور من الثقة مع العملاء ، وفتح مجال أوسع لفرص غير مسبوقة في النمو محليا وعالميا ، عبر آليات التجارة الإلكترونية ، وكذلك الوصول لحلول تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة كل نشاط ، سواء تجاري أو صناعي او زراعي أو خدمي ، فضلا عن سرعة اتخاذ القرار لاصحاب الشركات.

وتتضمن برامج المدفوعات الرقمية بالمصرف المتحد خدمات المدفوعات الحكومية ، شاملة خدمة سداد الضرائب بانواعها ، خدمة سداد التامينات الاجتماعية ، خدمة سداد المدفوعات الجمركية ، خدمة سداد مدفوعات النافذة الموحدة ، خدمة سداد مدفوعات المواطن وأوامره ، خدمة التوريد لجميع الجهات الحكومية ، و خدمة السداد لمدفوعات الموانئ ، فيما تتضمن الخدمات البنكية الإلكترونية إجراء التحويلات الداخلية والخارجية ، إجراء التحويلات بالسويفت لحظيا ، طلب كشف حساب ، الإطلاع علي حركات الحساب ، تحميل كشف الحساب ، إنشاء طلب اعتماد مستندي ، وإنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.

وحول أهمية استهداف المصرف المتحد للمستثمرين من الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ضمن برامج المدفوعات الرقمية يقول أشرف القاضي الرئيس التنفيذي للمصرف إن برامج المدفوعات الرقمية بات حجر الزاوية في تطوير بيئة الأعمال ، خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال.

أشار القاضي إلى أن حزم القوانين والمبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية ، مثل وضع حدود قصوي لاعتماد الدفع النقدي بالجهات الحكومية ، وإطلاق العديد من المبادرات ، مثل ميكنة المدفوعات الحكومية وإيصال مميكن لدعم التحول الرقمي ، ساهم في تسريع عملية الدفع الإلكتروني.

أشار القاضي إلى أن المصرف يعمل علي خلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ، باعتبارهم أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية فعالة تحت شعار “صنع في مصر”.

أضاف أن المصرف قام بجهود كبيرة في دعم العقول المصرية الشابة في كافة المجالات ، خاصة تلك التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية ، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ، وذلك من خلال مبادرة رواد النيل ، فضلا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث وصناعة الألبان والبلاستيك ، وكذلك استخدامه تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة لتوفير التمويل اللازم لهم ، سواء المصرفي أو غير المصرفي ، من خلال مبادرات البنك المركزي المصري الوطنية.