جهاز تنمية المشروعات يحصل على قروض ومنح بقيمة 49.5 مليون يورو
جامع، التعاون مع مختلف الجهات والدول المانحة يؤكد ثقتهم في استقرار الاقتصاد الوطني ونجاح خطط الإصلاح
وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرند سيجفرايد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة ، اليوم الأربعاء ، إتفاقية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بين الجهاز وبنك التعمير الألماني والإتحاد الأوروبي.
شملت الإتفاقية 30 مليون يورو يقدمها بنك التعمير الألماني ، كقرض ميسر وطويل الأجل لجهاز تنمية المشروعات ، للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشباب مصر.
كما اشتملت الإتفاقية علي منحة من الحكومة الألمانية قدرها 4.5 مليون يورو ، بالإضافة الى منحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي قيمتها 14.9 مليون يورو ، بهدف دعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، دعم فني واداري وتدريب وتسوي ، وايضا رفع القدرات المؤسسية للجهاز والجهات الشريكة ، والإرتقاء بأنشطته التنموية في مختلف المجالات.
تأتي هذه الإتفاقية تأكيدا علي التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
تم توقيع الإتفاقية بمقر جهاز تنمية المشروعات ، بحضور أدهم خطابي مسئول مشروعات التعليم والتمويل ببنك التعمير الالماني ، وممثلي الإتحاد الأوربي وعدد من قيادات الجهاز.
من جانبها ، أكدت نيفين جامع أن حصول الجهاز على هذا التمويل يعتبر إنعكاسا مباشرا للدعم المقدم من القيادة السياسية ، والإهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتهيئة التمويل والمناخ المناسب لنموه وتطويره.
أشارت جامع الى الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي ، لإتاحة مثل هذه التمويلات ، التى من المتوقع أن تحقق طفرة في نمو هذا القطاع ، وفي تحقيق أحلام شباب مصر ، وإقامة الالاف من المشروعات ، التي ستوفر المزيد من فرص العمل بكافة المحافظات ، وتشارك في مسيرة التنمية المجتمعية والإقتصادية الناجحة التي تشهدها الدولة الآن.
أوضحت أن هذه الإتفاقية تهدف الى توفير الدعم المالي لتمويل مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وأيضا تقديم الدعم المؤسسي والفني للجهاز ، والإرتقاء بقدراته ، ليتمكن من تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية .
وبحسب جامع ، فإن ذلك يتم من خلال تطوير أليات تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الناشئة عالية المخاطر ، والتوسع في تقديم خدمات إستشارية لها ، تساعد على استمرارها وضمان نجاحها، بالإضافة الى تمويل الجمعيات الأهلية الجديدة ، لتتمكن بدورها من تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وكذلك المساهمة في إنشاء مرصد معرفي عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لتيسير تواصل الجهاز مع الشباب واصحاب المشروعات.