“السعيد” : نصف استثمارات مصر ستكون خضراء بحلول 2024

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تحسن من مؤشر الأمن الغذائي لديها واستطاعت أيضا زيادة الزراعة التعاقدية ودعم برنامج التعاونيات، موضحة أن مصر لديها زيادة سكانية وحجم سكاني كبير ولكن هذه الزيادة أضافت ميزة لمصر وهي أن 60% منها من الشباب.

وأوضحت السعيد ، خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي اليوم ، أنه كان هناك خلل وفجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل ولأول مرة بدأنا نعالج جانب العرض عن طريق التوعية بأهمية التعليم الفني والمهني وتعظيمه داخل المجتمع.. مشيرة إلى أن الحكومة استطاعت اعتماد مدارس دولية في مصر لزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والتعليم المهني وأنه تم اعتماد أكثر من 10 مدارس دولية لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني والمهني في مصر.

وتابعت أنه الانخفاض النسبي الذي تم في نصيب الاستثمار الخاص خلال الأربع أو خمس سنوات الأخيرة كان نتيجة للزيادة الكبيرة لدخول الدولة في الاستثمار العام، موضحة أن الدولة دخلت في الاستثمار في البنية الأساسية والاستثمار الكبير الذي تم في مجال الحماية الاجتماعية مثل مشروعات حياة كريمة التي دخلت فيها الدولة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 300 % في فترة “كوفيد 19” لتعويض حالة عدم اليقين وتعويض التراجع في الاستثمار الخاص، منوهة بأن القطاع الخاص يوظف قرابة 80 % من قوة العمل، وهو شريك أساسي ولا بد أن يقود عملية التنمية.

وفيما يخص وثيقة تنظيم ملكية الدولة وتنظيم تخارج الدولة من بعض القطاعات، أشارت إلى أنه هناك قانون للشراكة بين القطاع الخاص والدولة، وكان هناك بعض الإجراءات التي تتطلب مرونة أكثر وتم تعديل هذا القانون .

وقالت إن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادي ليكون أحد الأذرع الاستثمارية للدولة لتشجع القطاع الخاص وتحول الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة إلى منتج استثماري مبتكر يساعد القطاع الخاص على الدخول بعد دراسات جذابة لهذا القطاع، لافتة إلى الجهد الكبير المبذول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويلها إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي.

وأضافت أن مصر أصدرت استراتيجية خاصة للتغيرات المناخية ووضعت مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الخضراء، مشيرة إلى أن نصف استثمارات مصر ستكون خضراء بحلول 2024، موضحة أن الدولة دعمت مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة عن طريق توفير حق التنمية باعتباره جزء من حقوق الإنسان.

وأكدت أن الدولة الآن تستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادي عن طريق إتاحة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها لدى المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع حياة كريمة يعد تطبيق عملي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد حيث أنه يستهدف 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة ويعمل على توطين الخدمات سواء بنية أساسية أو تنمية بشرية أو فرص عمل.

وتحدثت وزيرة التخطيط أيضا عن القضية السكانية وأوضحت أن هناك خطة لضبط معدلات النمو هدفها الأساسي الارتقاء بخصائص السكان من علاج وتعليم وصحة وخلافه.

وأشارت إلى أن كل هذه العوامل دفعت الدولة لوضع خطة لتنمية الأسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة وهذا يعتبر أهم المحاور في خطة تنمية الأسرة.

وختمت حديثها قائلة “إن جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية جعل مؤشر مصر يقفز 19 مركزا في مؤشر التنمية البشرية العالمي لنصل للمرتبة 97”.