تعرف على أبرز تطورات ميزان المدفوعات بنهاية النصف الأول من 2019/2020

أعلن البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي حققت خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 فائضا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 410.9 مليون دولار مقابل عجزا كليا بلغ نحو 1.8 ملياردولار خلال نفس الفتر من العام المالي السابق له

أوضح البنك ، في بيان له اليوم ، تراجع عجز المعاملات الجارية بمقدار 684.4 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل .

وأضاف البيا حد من هذا التحسن تحول الميزان التجاري البترولي من فائض الى عجز وتراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار حيث

تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 ملياردولار ليسجل نحو 18 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار وذلك كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 940.9 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار.

وتمثلت أهم السلع التى ارتفعت صادراتها في الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية.

وتراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 490.7 مليون دولار لتسجل نحو 27.2 مليار دولار مقابل نحو 27.7 مليار دولار.

وتمثلت أهم السلع التى انخفضت وارداتها في حديد صب زهر ، والقمح ، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات والأدوية.

وأوضح أن التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بمقدار 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.5%  .

وأشار الى أن الميزان التجاري البترولي سجل عجزا بلغ 733.3 مليون دولار مقابل فائض بلغ 150.8 مليون دولار كمحصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو5 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار كنتيجة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتنجات البترولية على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي، كما تراجعت طفيفا مدفوعات الواردات البترولية بمقدار 79.7 مليون دولار لتسجل نحو 5.87 مليار دولار مقابل 5.86 مليار دولار محصلة لانخفاض الواردات من المنتجات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 وارتفاع الواردات من البترول الخام.

وأشار الى تراجع فائض الميزان الخدمي بنحو مليار دولار ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار كانخفاض فائض ميزان السفر بمقدار 155.4 مليون دولار ليسجل نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار كمحصلة لارتفاع متحصلات السفر (ايرادات السياحة) بمقدار 459.7 مليون دولار لتسجل نحو 7.2 مليار دولار وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 615.1 مليون دولار لتسجل نحو 2 ملياردولار.

وأضاف ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمقدار 103.8 مليون دولار لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، ،فيما تراجع فائض ميزان النقل باستنثاء قناة السويس بمقدار 399 مليون دولار ليسجل 298.6 مليون دولار مقابل 697.6 مليون دولار.

وأضاف أن عجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى ارتفع بمقدار 527.2 مليون دولار ليسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

وأشار الى أن عجز ميزان دخل الاستثتمار ارتفع بمقدار 571.1 مليون دولار ليسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 604.8 مليون دولار لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 5.7 مليار دولار

وفي نفس السياق أوضح المركزي المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار وذلك لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5.9 مليار دولار وذلك بالرغم من تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.

وأوضح ارتفع اجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولارات ،في حين ارتفع اجمالي التدفق للخارج بمقدار 378.9 مليون دولار ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار.

وقد أسفر ذلك عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 773.8 مليون دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردات لتأسيس شركات أوزيادة روؤس اموالها بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 3.2 مليار دولار.

وأوضح أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل 872.3 مليون دولار.