المركزي : استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية

استمر التحول الإيجابى في نظرة المستثمرين للأسواق الناشئة في دعم فائض الحساب المالى لميزان المدفوعات المصرى، بينما استمر ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال الربع الثانى من عام 2019 ، للربع الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل

قال البنك المركزي المصرى إن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية استمر فى التحسن خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الثانى على التوالي.

ومن ناحية أخرى، استمر انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الرابع على التوالي.

أوضح المركزي ، فى تقرير السياسة النقدية الصادر منذ قليل ، أن هذه التطورات جاءت بشكل اساسى نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج، على الرغم من تحسن التدفقات للداخل على أساس سنوى، والتي سجلت أعلى معدل لها منذ الربع الرابع من عام 2016 .

وفى ذات الوقت، ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بشكل طفيف لتسجل 45.1  دولار في سبتمبر 2019 وذلك بعدما استقرت بشكل عام عند مستوى 44.9 مليار دولار امريكى خلال شهري يوليو وأغسطس 2019.

أضاف ، ان تراجع فائض الحساب المالي استمر خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك بعد أن ارتفع الفائض خلال الربع الأول من عام 2019 .

أشار الى إستمرار التحول الإيجابى في نظرة المستثمرين للأسواق الناشئة منذ بداية 2019 في دعم استمرار تدفقات صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر خلال الربع الثانى من عام 2019 للربع الثانى على التوالي، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع السابق.

كما دعم من استمرار تدفقات صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر، نجاح وزارة المالية في اصدار سندات دولية خلال الربع الثانى من عام 2019 على الرغم من انخفاض حجم الإصدار مقارنة بالربع واستقر فائض الخدمات على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019  ، بعد أن سجل تحسنا للربع الثامن على التوالي خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2017 والربع الرابع من عام 2018 .

وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتراجع مساهمة صافى الخدمات الأخرى وصافى المتحصلات من النقل والذى حد منه تحسن مساهمة صافى المتحصلات من السياحة وصافى الخدمات الحكومية.

واستمر تراجع تحويلات العاملين بالخارج على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الثالث على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفضت وتيرة التراجع السنوية خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الثانى على التوالي.

كما استمر تحسن الميزان التجاري البترولي على أساس سنوى خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع السادس على التوالي، ليسجل فائضا للمرة الثانية منذ الربع الرابع من عام 2013 .

وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسى بانخفاض حجم الواردات وارتفاع حجم الصادرات، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للبترول على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 ، للربع الثانى على التوالى.

كما جاء التحسن مدعوما بشكل اساسى بتحقيق فائض في صافى صادرات الغاز الطبيعى منذ الربع الرابع من عام 2018 ، بينما استمر انخفاض صافى واردات المنتجات البترولية، مدعومة بشكل اساسى بإجراءات اصلاح المالية العامة للدولة وتحسن نشاط التكرير المحلى، والذى بدوره دعم بشكل اساسى استقرار صافى صادرات البترول الخام.

وقد تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام2017 .

وبينما تحسنت مساهمة الصادرات، فقد جاء تحسن عجز الميزان التجارى غير البترولى مدعوما بشكل أساسى بانخفاض الواردات وخاصة الواردات من السلع الوسيطة للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017 ، بعد فرض رسوم جمركية على واردات الحديد في ابريل 2019

وفى ذات الوقت، استمر تحسن عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 بعد أن ارتفع خلال الربع الأول من عام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2016 . وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتحسن مساهمة عجز الميزان التجاري غير البترولي.

استمر ارتفاع عجز الحساب الجاري على أساس سنوى خلال الربع الثانى من عام 2019 وذلك للربع الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع السابق، بعد أن سجل تحسنا سنويا للربع السابع على التوالي خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2016 والربع الثاني من عام 2018 .

وقد جاء انخفاض الوتيرة مدفوعا بشكل أساسي بتحسن مساهمة كل من عجز الميزان التجارى غير البترولى وفائض الميزان التجارى البترولى وتحويلات العاملين بالخارج، والذي حد منه جزئيا تراجع مساهمة كل من صافى عجز دخل الاستثمار، بينما استقرت مساهمة صافى فائض الخدمات.