الحكومة تعتزم اقتراض 602.25 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022/2021

المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 405 مليارات جنيه و48 عطاء سندات بقيمة 197.25 ملياراً من أول يناير وحتى نهاية مارس 2022

 

كشفت أرقام حصل عليها ” بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة اقتراض 602.25 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من 2021/2022.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 405 مليارات جنيه ، وإصدار 48 عطاء سندات خزانة بقيمة 197.25 مليار جنيه ، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2022.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يناير عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 186 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 186 مليار جنيه فى شهر فبراير ، وعطاءات بقيمة 230.25 مليار جنيه في شهر مارس.

وبحسب الخطة ، فقد ركزت المالية معظم إصداراتها من أذون الخزانة فى العطاءات لأجل 182 يوما ، حيث من المقرر أن تطرح الوزارة في هذا الأجل عطاءات بقيمة 165.5 مليار جنيه ، ولأجل 273 يوما بقيمة 116.5 مليار جنيه ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 87.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 91 يوما بقيمة 35.5 مليار جنيه.

كما كثفت المالية من طرح السندات قصيرة الأجل بشكل كبير خلال الربع الثالث من 2021/2022 ، حيث من المقرر طرح سندات ” زيرو كوبون ” ، لأجل عام ونصف بقيمة 155.5 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر أن تطرح المالية سندات لأجل عامين بقيمة 6 مليارات جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 17 مليار جنيه ، ولأجل 5 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه ، ولأجل 15 عاما بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشف البنك المركزي مؤخرا عن تراجع حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة إلي 1.470 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 1.517 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وبحسب المركزي ، فقد سجلت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 183.807 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 188.891 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، وبلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 330.611 مليار جنيه، مقابل 345.261 مليار جنيه.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة 45.216 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 45.685 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 40.704 مليار جنيه، مقابل 39.665 مليار جنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى