المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 1.9% فى فبراير 2020
سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 1.9% فى فبراير 2020، مقابل 2.7% فى يناير 2020.
وكشف البنك المركزي عن أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا بلغ 0.2% فى فبراير 2020، مقابل معدلا بلغ 1% فى نفس الشهر من العام السابق ونحو 0,7% فى يناير 2020.
وسجل المعدل الشهري للتضخم للرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صفر فى فبراير 2020، مقابل معدلا شهريا بلغ 1.7% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.7% فى يناير 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 5.3 % في فبراير 2020 مقابل 7.2 % في يناير ، فيما سجل معدل التضخم الشهري صفرا بالمئة مقابل 0.7% .
أوضح الجهاز ، فى تقريره الشهرى عن التضخم ، الصادر يوم الثلاثاء ، أن الرقــم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلـغ 105.2 نقطة لشهر فبراير 2020، محافظاً على المستوى العــام لأسعـــار شهر ينايــر 2020.
وبحسب الجهاز ، فقد جاء ذلك نتيجة انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 5.4%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، قســم الملابــس والأحذيــة بنسبة 1.3%.
يأتى ذلك رغـم ارتفــاع أسعــــار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%.
أشار الجهاز الى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 4.9% لشهر فبراير 2020، مقابل 6.8% فى شهر يناير، و13.9% فى فبراير 2019.
ويلقى انخفاض التضخم لهذا المستوى بمزيد من الغموض حول القرار المرتقب للبنك المركزى فيما يتعلق بأسعار الفائدة ، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية فى 2 إبريل 2020.
وبحسب محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، فإن خفض الفائدة على الجنيه أصبح متطلبا حتميا ، ويستحسن خفضها بشكل حاسم لدفع النمو ومقاومة الركود المتوقع بسبب أزمة فيروس كورونا ، مطالبا أيضا بخفض فورى لاسعار الطاقة للمصانع ولو بشكل مؤقت ، وخفض أسعار النفط ومشتقاته ، دون الإنتظار لانعقاد لجنة التسعير فى إبريل القادم.
كما يرى عبد العال ضرورة تطوير المبادرات الاخيرة التى أصدرها المركزى الأخيرة وتوجيهها وقصرها للقطعات التى تضررت أو ستتأثر سلبياً من الأزمه الراهنة ، والاهتمام بدعم خاص للقطاعات المرتبطه بتقديم السلع والخدمات للناس كأنشطة الطعام والنقل بكل أنواعه والسياحة ، مؤكدا أن دعم تلك الأنشطة سيساعد على خلق طلب مشتق يشجع المنتجين للإستمرار فى الإنتاج.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الذى عقدته يوم 20 فبراير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.
وقالت اللجنة فى بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من 2019، فإنها ترى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.
أكدت أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.
أشارت الى استمرار معدل نمو الإقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وانخفاض المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية الى حد ما ، لافتة فى الوقت نفسه الى إمكانية تأثير الإضطرابات في النشاط الإقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير.
وبحسب اللجنة ، فإنه رغم إنخفاض أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، إلا أنها تظل عرضه للتقلبات ، بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.
