البنك المركزي يكشف عن جهوده فى دعم منظومة الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية
إطلاق منظومة الدفع الوطنية ” ميزة ” ، وصدور قانون الدفع غير النقدى ،وإنشاء المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، ومشروع ميكنة المتحصلات الحكومية
إضافة باب للمدفوعات والتكنولوجیا المالیة في مشروع قانون البنوك الجدید إنشاء نظام الإیداع والقید المركزي
العام الجاري.. إطلاق مشروع نظام التسویة اللحظیة متعدد العملات و مشروع اعرف عمیلك، و إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المصرفي ، ومشروع الإصدار الثانى للقواعد المنظمة لتقدیم الخدمات المصرفیة عبر الانترنت في القطاع المصرفى
الإنتهاء من مشروع تطویر برامج وتطبیقات قطاع العملیات المصرفیة وإدارة الموارد المؤسسیة Corebanking & ERP في النصف الأول من عام 2022 .
كشف البنك المركزي المصري عن الإجراءات التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية لدعم منظومة الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية.
أوضح المركزي ، فى الجزء الثانى من المجلة الإقتصادية التى يصدرها البنك بشكل ربع سنوى ، أن قطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات شهد العدید من الإنجازات خلال الفترة الأخیرة، ومن أهمها إطلاق منظومة الدفع الوطنية ” ميزة ” ، وصدور قانون الدفع غير النقدى ،بالإضافة لإنشاء المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، ومشروع ميكنة المتحصلات الحكومية.
قانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظیم استخدام وسائل الدفع غیر النقدى
یدعم القانون توجھات الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمى، وتحقیق الشمول المالي وتحفیز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونیة فى الدفع. ویھدف القانون إلى وضع إطار تنظیمي للمدفوعات غیر النقدیة، ویكون مُلزِم لكل من القطاع العام والخاص.
كما یھدف القانون إلى التیسیر على المواطنین في سداد مقابل الخدمات المقدمة لھم وانتقال الأموال بكفاءة وفاعلیة.
ووافق مجلس النواب على القانون فى 11 مارس 2019 ، وصَدَّق رئیس الجمھوریة على القانون وتم نشره فى الجریدة الرسمیة فى 16 أبریل 2019 .
كما تم الانتھاء من إعداد مشروع اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم استخدام وسائل الدفع غیر النقدى، وجارى الآن الانتھاء من إجراءات المراجعة والاستصدار.
التأمین على المعاملات المالیة الإلكترونیة ضد المخاطر السیبرانیة
في إطار التعاون المشترك بین البنك المركزي المصري والھیئة العامة للرقابة المالیة، تم إعداد نماذج لوثائق تأمینیة ضد المخاطر السیبرانیة لعدد من شركات التأمین لتلبي احتیاجات القطاع المصرفي.
وقد قامت الھیئة العامة للرقابة المالیة بمراجعة ھذه الوثائق واعتمادھا كي یتم استخدامھا من قِبَل البنوك التي ترغب في التأمین على المعاملات المالیة الإلكترونیة ضد المخاطر السیبرانیة.
كما تم إعداد دلیل التأمین على المعاملات المالیة الإلكترونیة ضد المخاطر السیبرانیة للاسترشاد بها عند قیام أحد البنوك أو المؤسسات المالیة ببدء إجراءات التأمین على المعاملات المالیة الإلكترونیة مع إحدى شركات التأمین والذى یتضمن العدید من الموضوعات الھامة.
مشروع میكنة المتحصلات الحكومیة
یھدف المشروع إلى میكنة تحصیل المدفوعات الحكومیة عن طریق نقاط البیع الإلكترونیة أو الموقع الإلكتروني من خلال استخدام المحول القومي لشركة بنوك مصر.
ویعزز المشروع توجھات الدولة للحد من استخدام وسائل الدفع النقدیة بالجھات الحكومیة، ویتم تنفیذه بالتعاون بین البنك المركزي المصرى، ووزارة المالیة، ووزارة التخطیط، وقد تم نشر عدد 15.300 ألف نقطة بیع الكترونیة حكومیة خلال المرحلة الأولى للمشروع.
إصدار بطاقات الدفع الوطنیة “میزة”
یھدف المشروع إلى إنشاء وإدارة نظام بطاقات الدفع ذات علامة تجاریة وطنیة
باستخدام أحدث التقنیات والمعاییر المستخدمة عالمیاً بأنظمة National Payment Scheme “NPS” بطاقات الدفع ونقاط البیع والصارفات الآلیة.
وتتولي شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي إدارة تلك المنظومة، والتي ستسھم فى تحقیق الشمول المالي عبر خفض الرسوم والمصاریف الخاصة بالعملیات المصرفیة التى تتم عن طریق البطاقات الإلكترونیة، وقد تم إصدار 4 ملايين بطاقة.
إضافة باب للمدفوعات والتكنولوجیا المالیة في مشروع قانون البنوك الجدید
یھدف القانون الجدید للبنك المركزي والجھاز المصرفي إلى منح البنك المركزى المصرى الغطاء القانوني المناسب للرقابة على جمیع الجھات التى تقوم بإدارة أنظمة وخدمات الدفع.
كما یھدف القانون وضع الضوابط والإجراءات الرقابیة لمقدمى خدمات الدفع بمختلف أشكالھا، لتنظیم استخدام التكنولوجیا المالیة فى الأعمال المصرفیة. بالإضافة إلى دعم العمل فى مجال التكنولوجیا المالیة الحدیثة.
إنشاء نظام الإیداع والقید المركزي
یھدف المشروع إلى میكنة كافة عملیات القید والإیداع للأوراق المالیة الحكومیة وما یرتبط بھا من تسویة ومقاصة، وتفعیل السوق الثانوي بأفضل الممارسات الدولیة والمعاییر العالمیة ، كما یھدف ایضاً إلى رفع كفاءة وسلامة المعاملات للأوراق المالیة الحكومیة.
كما تم إطلاق نظام ومنصة للتجارة الالكترونیة CMS ونظام إدارة الضمانات CSD إلكتروني للإیداع والقید المركزي.
وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وجارى حالیاً العمل على تنفیذETP للأوراق المالیة المرحلة الثانیة والخاصة بسندات الخزانة.
مشروع إطلاق نظام التسویة اللحظیة متعدد العملات
یھدف المشروع إلى تضمین المعاملات بالعملة الأجنبیة (الدولار الامریكى) بین البنوك المصریة داخل نظام التسویة اللحظیة وذلك لتقلیل زمن وتكلفة تسویة المدفوعات، ومن المتوقع أن یتم إطلاقه خلال العام الجاري.
مشروع اعرف عمیلك
یھدف المشروع تیسیر فتح الحسابات المصرفیة الكترونیاً دون الحاجة إلى ذھاب العمیل إلى البنك أو أحد وكلائھا ، مما سیسھم فى تحقیق الشمول المالى.
وجارى حالیاً دراسة إمكانیة استخدام تقنیة البلوكتشین في تنفیذ المشروع ، والمستھدف إطلاقه خلال العام الجاري.
تطویر برامج وتطبیقات قطاع العملیات المصرفیة وإدارة الموارد المؤسسیة Corebanking & ERP
یھدف المشروع إلى تطویر برامج وتطبیقات قطاع العملیات المصرفیة والقطاع المالي التي تغطي جمیع العملیات المصرفیة الخاصة بالبنك المركزي المصري.
وقد تم الانتھاء من كتابة كراسة الشروط مع أحد المكاتب الاستشاریة العالمیة، ومن المتوقع الانتھاء من المشروع في النصف الأول من عام 2022 .
تطویر برامج الرقابة والاشراف على البنوك 2020
یھدف المشروع إلى تطویر برنامج میكنة أعمال قطاع الرقابة على البنوك بجمیع قطاعاتھا، وكذلك للرقابة RFP تلقي شكاوى العملاء.
وجارى الانتھاء من كتابة وطرح كراسات الشروط والمواصفات المیدانیة وحقوق المستھلك، وفى انتظار تحدید المتطلبات مع باقى القطاعات.
برنامج الاستعلام عن المتوفیین
یھدف البرنامج إلى تلقي طلبات الاستعلام عن وجود حسابات للمتوفیین وذلك بالاعتماد على البیانات التي یتم ارسالھا بواسطة البنوك من خلال قاعدة بیانات الشمول المالي Data Hub.
وقد تم الانتھاء من البرنامج في نھایة الربع الثانى من 2019.
إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المصرفي
یھدف المشروع إلى إنشاء مركز یقدم خدمات التعامل مع طوارئ الحاسب الآلى، تحلیل الأدلة السیبرانیة، اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات، وتعزیز جاھزیة وسائل أمن المعلومات ونشر الوعى حول أحدث التقنیات للقطاع البنكى، ومن المتوقع إطلاقة فى العام الجاري.
مبادرة تخریج 100 من كوادر أمن المعلومات بالقطاع المصرفي على مدار عامین
یھدف المشروع إلى إعداد برنامج تدریب احترافي لعدد 100 من كوادر أمن المعلومات بالقطاع المصرفي على مدار عامین وذلك وفق أحدث التقنیات، بھدف تزویدھم بمھارات استثنائیة وخبرات عملیة.
وقد تم الانتھاء من تدریب ما یقرب من 50 من العاملین بالقطاع المصرفي وجاري اتخاذ اللازم لتنظیم آخر دورة تدریبیة مخصصة لفریق العمل بمركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المصرفي ، وسیتم إعادة تنظیم نفس الدورات لتدریب باقى عدد الكوادر المصرفیة المستھدفة بالمبادرة.
استراتیجیة التكنولوجیا المالیة
تقوم استراتیجیة التكنولوجیا المالیة للبنك المركزي على التكامل بین رؤیة مصر 2030 ورؤیة البنك المركزي لتلبیة احتیاجات وتطلعات السوق المصري.
كما تھدف تلك الاستراتیجیة إلى تحویل مصر إلى مركز رائد لصناعة التكنولوجیا المالیة عربیا وأفریقیا.
وتتناول ھذه الاستراتیجیة عدد من المحاور الأساسیة أھمھا محور تلبیة جانب الطلب على خدمات التكنولوجیا المالیة، والمحور الخاص بتنمیة واستغلال المواھب والقدرات الابتكاریة ، فضلا عن محور استھداف زیادة تمویل مشروعات التكنولوجیا المالیة، ومحور تعزیز القواعد الرقابیة والتنظیمیة المشجعة لصناعة التكنولوجیا المالیة، بالإضافة إلى المحور الخاص بقواعد الحوكمة الداعمة لصناعة التكنولوجیا المالیة. وقد تم الإعلان عن الاستراتیجیة في مارس 2019 ، وجاري حالیا متابعة تنفیذ الاستراتیجیة.
المختبر التنظیمي لتطبیقات التكنولوجیا المالیة
یوفر المختبر بیئة اختبار رقابیة للتوازن بین إطلاق المزید من ابتكارات التكنولوجیا المالیة والحد من المخاطر المصاحبة لھا وذلك لضمان حمایة العملاء.
ویساعد ھذا المختبر مقدمو خدمات التكنولوجیا المالیة المبتكرة أن یختبروا تطبیقاتھم بشكل فعلي وعلى عملاء حقیقین. وذلك خلال فترة الاختبار المحددة، ووفقا لمحددات سیناریو الاختبار المتفق علیھا مع إدارة المختبر.
وقد تم الانتھاء من كامل اعدادات المختبر وبدأ المختبر أعمال الفوج الأول (التجریبي) اعتبارا من یولیو 2019.
مركز التكنولوجیا المالیة
یھدف البنك المركزى من إنشاء مركز التكنولوجیا المالیة (بالتعاون مع القطاع الخاص) إلى تعزیز ودفع منظومة التكنولوجیا المالیة داخل السوق المصري.
كما یھدف للعمل على تجمیع كافة أطراف منظومة التكنولوجیا المالیة – المتمثلة في شركات التكنولوجیا المالیة الناشئة، والھیئات التنظیمیة والرقابیة، والمؤسسات المالیة، ومسرعات وحاضنات الأعمال، وشركات التكنولوجیا العالمیة، وكذلك المستثمرون في مجال التكنولوجیا المالیة – تحت سقف واحد.
ومن المقرر أن یتخذ مركز التكنولوجیا المالیة من مبني البنك المركزى التاریخى بوسط القاھرة مقرا له.
منصة التكنولوجیا المالیة
تعد منصة التكنولوجیا المالیة بمثابة البوابة الإلكترونیة لمنظومة التكنولوجیا المالیة في مصر، والتى تھدف لتسھل عملیة ربط أطراف منظومة التكنولوجیا المالیة سواء محلیا أو عالمیا. ویمكن الدخول على تلك المنصة من خلال الرابط https://fintech-egypt.com .
صندوق دعم الابتكار
یعمل الصندوق كمنصة استثماریة جدیدة بقیمة واحد ملیار جنیھ مصرى لحشد الاستثمارات المالیة لصالح صنادیق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال، والتي تركز على الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجیا بشكل عام والتكنولوجیا المالیة بشكل خاص. (FinTech)
مشروع التمكین الرقمى لموظفى البنك المركزى Workforce Digital Transformation
یھدف المشروع إلى تطویر أداء وزیادة فاعلیة وإنتاجیة موظفي البنك من خلال إتاحة أحدث التقنیات والتطبیقات المستخدمة عالمیاً.
مشروع الإصدار الثانى للقواعد المنظمة لتقدیم الخدمات المصرفیة عبر الانترنت في القطاع المصرفى
یھدف المشروع إلى تحدیث القواعد الخاصة بالخدمات المصرفیة عبر الانترنت التي صدرت في نوفمبر 2014 لمواكبة التغیرات التكنولوجیة وللارتقاء بمستوى جودة وأمان الخدمات المقدمة عبر ھذه الخدمة.
وسیتم إدراج القواعد المنظمة لتقدیم الخدمات المصرفیة عبر الھاتف المحمول كجزء من ھذا الإصدار وذلك لتلبیة طلبات البنوك فى تقدیم ھذه الخدمة ومن المخطط إطلاقھا العام الجاري.
