البنوك تبدأ غدا بحث مصير فائدة الأوعية الادخارية والقروض بعد رفعها من جانب المركزي 1%

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية غدا ، الأحد ، بحث مصير أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية ومنتجات القروض لديها ، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1% ، لتصل إلى 20% للإيداع و 21% للإقراض و 20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وفي أول رد فعل على هذا القرار ارتفعت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار المركزي بشكل تلقائي وبنفس النسبة.

ويوجد فى السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد ، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري “البلاتينية” وشهادة “القمة” التي يصدرها بنك مصر ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

في السياق ذاته تترقب السوق تداعيات رفع الفائدة من جانب البنك المركزي بنسبة 1% ، يوم الخميس الماضي، على عائد أدوات الدين المحلية التي تطرحها الحكومة هذا الأسبوع ، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% لتصل إلى 20% للإيداع و 21% للإقراض و 20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، وذلك بعد 5 مرات من تثبيتها في 24 سبتمبر و 20 أغسطس و 9 يوليو و 21 مايو و 2 أبريل.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، غدا الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه ، بواقع عطاء لأجل 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، والآخر بقيمة 80 مليارا لأجل 273 يوما.

كما يطرح المركزي يوم الاثنين 4 عطاءات سندات بقيمة 27 مليار جنيه ، منها عطاء بعائد متغير لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه ، وعطاء بعائد ثابت بنفس الأجل والقيمة ، بجانب عطاء لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 15 مليار جنيه ، وعطاء لأجل 5 سنوات بعائد ثابت بقيمة ملياري جنيه.