وزيرة التضامن تبحث مع جهاز تنمية المشروعات دعم الحرف اليدوية والتراثية

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات،وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في ملف التمكين الاقتصادي ودعم الحرف اليدوية والتراثية.

تناول اللقاء بحث تعزيز الشراكة بين الجانبين في تنظيم المعارض التراثية والحرفية، وعلى رأسها معرضا “ديارنا” و”تراثنا”، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المعرض الدائم الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي كمنصة تسويقية مستدامة تُوفر فرص عرض مستمرة للعارضين وصغار المنتجين على مدار العام، بما يسهم في فتح منافذ تسويقية جديدة والتوسع في دعم التكتلات الإنتاجية بمختلف المحافظات ورفع تنافسيتها محلياً ودولياً.

كما شهد الاجتماع مناقشة تفعيل انضمام جهاز تنمية المشروعات إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تعمل عليها الوزارة، والتي تمثل خطوة محورية لربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، عبر تحويل مستفيدي الدعم النقدي إلى أصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوحيد الجهود لتيسير إتاحة آليات التمويل، والتدريب الفني، وتسهيل إجراءات التسويق، وتوفير مظلة شمول مالي متكاملة للمستفيدين.

وأكدت وزيرة التضامن أن هذا التعاون يأتي اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو توحيد جهود مؤسساتها لتمكين الأسرة المصرية اقتصادياً، والانتقال بالمستفيدين من مظلة الدعم والارتقاء الاجتماعي إلى الإنتاج والاستقلالية المالية، مشيرةً إلى أهمية التكامل مع جهاز تنمية المشروعات في الحفاظ على الهوية والتراث المصري وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات التراثية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة، مؤكداً حرص الجهاز على تسخير كافة أدواته التمويلية والفنية لدعم المبادرات المشتركة، وبناء قدرات صغار المنتجين في عدة مجالات، بما يحقق أثراً تنموياً واقتصادياً ملموساً على المواطنين.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على إعادة تشكيل لجنة الأمانة الفنية للجنة تيسيرية لقطاع الحرف اليدوية والتي تترأسها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لوضع الآليات التنفيذية للجوانب المحددة، بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات ومسؤولي قطاعات التمكين الاقتصادي والمعارض بالجانبين.