خبير مصرفي : نظام ” الوكلاء المصرفيين” كسر للقيود الجغرافية والتقليدية

يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي البارز أن البنك المركزي المصري يرسي ركائز صرح جديد للقطاع المصرفي ، من خلال التدشين الرسمي لنظام الوكلاء المصرفيين ، لافتا إلى هذه المبادرة الاستراتيجية لا تمثل مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هي أداة ديناميكية صُممت لكسر القيود الجغرافية والتقليدية ، التي طالما حدّت من وصول الخدمات المالية إلى ملايين المواطنين، مما يمهد الطريق لقفزة غير مسبوقة في ملف الشمول المالي بالبلاد.

أوضح عبد العال أن مفهوم “الوكيل المصرفي” يقوم على تمكين كيانات مؤهلة وموثوقة ، مثل مكاتب البريد، وشركات الاتصالات، ومؤسسات الدفع الإلكتروني، والجهات الحكومية، من تقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك.

أشار إلى أنه على الرغم من أن السوق المصري شهد سابقاً ممارسات محدودة وشراكات ضيقة لإجراء عمليات سحب وإيداع نقدي عبر المحافظ الإلكترونية، إلا أن هذا النموذج الجديد يقدم إطاراً تشريعياً شاملاً ومقنناً بالكامل لأول مرة ، موضحا أنه بموجب هذا التنظيم أصبح الوكلاء بمثابة أذرع امتداد رسمية ونقاط استقطاب محورية، تُخوّل للقيام بمهام كانت حكراً على الفروع، كالتحقق من هوية العملاء ، وتحديث بياناتهم، واستيفاء طلبات فتح الحسابات والقروض قبل تمريرها للبنك للبت فيها.

شبكة من المنافع المتبادلة

وبحسب عبد العال فإن هذا النظام الجديد يؤسس لشبكة من المنافع المتبادلة التي تنعكس إيجاباً على كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.

أوضح أنه بالنسبة للبنوك يتيح النظام التوسع والانتشار السريع واكتساب عملاء جدد بتكلفة تشغيلية منخفضة للغاية، متجاوزاً الحاجة إلى الاستثمارات الرأسمالية الضخمة لبناء فروع خرسانية جديدة ، فيما يجني العملاء، وخاصة في المناطق الريفية والحدودية ، ثمار ذلك بتوفير الوقت والجهد وتكاليف الانتقال، والاستمتاع بخدمات مصرفية ميسرة بجوار منازلهم ، وعلى الصعيد الكلي يسهم النظام في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القنوات الرسمية، وزيادة مستويات السيولة في القطاع المصرفي، وخلق آفاق جديدة للتوظيف والنمو للمؤسسات والشركات الصغيرة العاملة كوكلاء.

تكامل وظيفي ذكي

لفت عبد العال إلى أن بساطة نظام الوكلاء يثير تساؤلات حول مدى تعارضه مع المد التكنولوجي المتسارع المتمثل في الخدمات المصرفية الرقمية Digital Banking والبنوك الرقمية ، إلا أن الواقع يؤكد وجود تكامل وظيفي ذكي ، فالمنظومة صُممت لخدمة شرائح متباينة وتلبية احتياجات مختلفة.

أوضح أنه بينما تستهدف البنوك الرقمية وتطبيق “انستا باي” والخدمات الإلكترونية الفئات الشابة والمتعلمة تكنولوجياً، يأتي نظام الوكلاء ليمد يد العون للمواطنين الذين يفضلون التفاعل البشري البسيط، أو الذين يقطنون مناطق نائية تفتقر للتغطية الرقمية المكثفة.

أضاف : علاوة على ذلك، لا يصنع هذا النظام منافسة سلبية مع فروع البنوك الحالية؛ بل يتيح للفروع التقليدية التفرغ الكامل للعمليات المعقدة والاستشارية الكبرى كقروض الشركات والاستثمار، تاركة المعاملات اليومية والطلبات الأولية لشبكة الوكلاء.

وبحسب عبد العال فإن التفاؤل بنجاح هذا النظام في مصر يستند إلى إرث تاريخي وتجارب دولية ملهمة في دول تتشابه معها في الطبيعة الاقتصادية والجغرافية ، فقد أثبتت هذه النماذج كفاءة منقطعة النظير في دول كالبرازيل ،التي نشرت الخدمات عبر الصيدليات ومحلات البقالة ، وكينيا من خلال شبكات التجزئة والاتصالات، والهند التي اعتمدت على المراسلين التجاريين للوصول لآلاف القرى النائية.

تابع : بالنظر إلى السوق المصري، فإن فرص نجاح وانتشار هذا النظام في الريف والمناطق الحدودية تعد مرتفعة جداً وشبه مضمونة، نظراً لأن المواطن في تلك المناطق يمتلك بالفعل ثقة راسخة وتعاملات يومية مسبقة مع مكاتب البريد المحلية وشبكات التجزئة ، مما يجعل من الوكلاء الخيار الأمثل والآمن لسد الفجوة الجغرافية، وتحويل الشمول المالي من مجرد أرقام مستهدفة إلى واقع ملموس ومستدام يعم ربوع الوطن.