بنك التعمير والإسكان يحقق 14.843 مليار جنيه صافي أرباح خلال الـ 9 أشهر المنتهية من 2026
أبو الفتوح يقود البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والربحية ويواصل مسيرة النجاح والإنجازات

حقق بنك التعمير والإسكان صافي أرباح بعد ضرائب الدخل بقيمة 14.843 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 13.439 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها 1.404 مليار جنيه، وبمعدل نمو 10.4%.
وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة للبنك ارتفاع صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات إلى 20.951 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2026، مقابل 18.525 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.426 مليار جنيه، وبمعدل نمو 13.15%.
وقال يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك واصل تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة نموذج أعماله المصرفي وكفاءة أدائه التشغيلي وقدرته على تحقيق معدلات نمو وربحية مستدامة، مدعومًا بمرونة مركزه المالي وكفاءة توظيف موارده وأصوله، وتنوع مصادر دخله وتنامي حجم أعماله بمختلف القطاعات المصرفية.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح البنك في مواصلة تنفيذ استراتيجيته، من خلال تحقيق التوازن بين النمو والربحية والسيولة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، والتوسع المدروس في الأنشطة المصرفية والتمويلية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وعلى صعيد النشاط المصرفي، ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 23.282 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 20.280 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها 3.002 مليار جنيه، وبمعدل نمو 14.8%، مدفوعًا بارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 14.5%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13.9%.
كما صعد صافي إيرادات التشغيل إلى 25.350 مليار جنيه، مقابل 21.905 مليار جنيه، محققًا معدل نمو بلغ 15.7%.
وعلى مستوى مؤشرات الربحية، سجل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية، متضمنًا صافي ربح الفترة، نحو 47.57%، فيما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 7.79%، بما يعكس كفاءة توظيف رأس المال والأصول.
وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 279.811 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 229.804 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 50.007 مليار جنيه، وبمعدل نمو 21.8%.
كما صعدت محفظة القروض إلى 87.930 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 65.717 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو 33.8%، حيث سجلت قروض المؤسسات والشركات 49.071 مليار جنيه، مقابل 32.784 مليار جنيه، بنمو 49.7%، فيما بلغت محفظة قروض الأفراد 38.859 مليار جنيه، مقابل 32.933 مليار جنيه، بمعدل نمو 18%.
وعلى جانب الودائع، ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 219.138 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 40.010 مليار جنيه، وبمعدل نمو 22.3%.
وسجلت ودائع المؤسسات 110.906 مليار جنيه، بمعدل نمو 48.1%، فيما بلغت ودائع الأفراد 108.232 مليار جنيه، بمعدل نمو 3.8%، بما يعكس نمو قاعدة الودائع وتنوع مصادر التمويل.
وفي إطار الحفاظ على قوة المركز المالي والقاعدة الرأسمالية، بلغ معدل كفاية رأس المال 45.28%، وسجل معدل الشريحة الأولى من رأس المال 44.17%، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.11%.
كما ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 40.1% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 36.7% بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس التوسع في النشاط الائتماني بالتوازي مع الحفاظ على مستويات السيولة وإدارة المخاطر.
وعلى مستوى نتائج الأعمال المجمعة، التي تشمل البنك وشركاته التابعة والشقيقة، ارتفع صافي الربح بعد الضرائب إلى 16.241 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 14.454 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها 1.787 مليار جنيه، وبمعدل نمو 12.4%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.86% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 4.99% بنهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفع معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى 178.8%، بما يعكس كفاءة سياسات إدارة المخاطر والائتمان، والحرص على الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية بالتوازي مع التوسع في التمويل.
وفي إطار دمج مبادئ الاستدامة في أنشطته التمويلية، بلغ إجمالي المبالغ الموجهة للمشروعات المستدامة 19.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2026، بمعدل نمو 85.5% على أساس سنوي، فيما سجلت محفظة التمويل المستدام 12.7 مليار جنيه، بنمو 83.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2025، بما يعزز دور البنك في تمويل المشروعات الداعمة للتنمية المستدامة وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي.
وأكد أبو الفتوح أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز قاعدة الودائع، وزيادة حصته السوقية، والتوسع في الأنشطة المصرفية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات، وتعميق العلاقات مع العملاء واستقطاب شرائح جديدة، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار والتطوير المستمر، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن البنك يستهدف البناء على ما تحقق من نتائج، ومواصلة تطوير نموذج أعماله والتوسع في الحلول المصرفية المبتكرة، بما يعزز قدرته التنافسية ويحقق قيمة مضافة للعملاء والمساهمين، ويدعم استدامة النمو والربحية خلال المرحلة المقبلة.






