وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
تناولت آليات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لتوفير التمويل الميسر وبناء قدرات المستفيدين ودعم المشروعات متناهية الصغر

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بحضور دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية ، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وخلال اللقاء ثمنت وزيرة التضامن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة ومختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والدور الحيوي الذي تلعبه المنظمة الدولية في دعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرضت “مرسي” أبرز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكدةً أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والتمكين الاقتصادي.
كما تناولت برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ، موضحةً آليات عمل المنظومة في توفير التمويل الميسر، وبناء قدرات المستفيدين، ودعم المشروعات متناهية الصغر، بما يضمن تحقيق الشمول المالي وتحسين مستوى معيشة الأسر، لا سيما المرأة المعيلة والشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
ومن جانبه، أعرب جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيداً بالبرامج المبتكرة التي تتبناها الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومؤكداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني وتكثيف التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على استمرار التنسيق وتعزيز جهود التعاون بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة ، وترجمة آفاق التعاون المطروحة إلى برامج تنفيذية ، تسهم في تعزيز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.







