طرح 15% من أسهم مصر لتأمينات الحياة بالبورصة ديسمبر المقبل

رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وبأوضاع السوق

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة عن نيتها المضي قدماً في طرح أسهمها بالبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتم الطرح من خلال قيام شركة مصر القابضة للتأمين ، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، ببيع عدد 750 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة، بما يمثل 15% من رأس المال المصدر للشركة.

وتخضع الحصة المتبقية للمساهم البائع لحظر التصرف وفقاً لقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية وما جرى عليه العرف في السوق.

ويتضمن الطرح طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في دول مختارة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وطرحاً عاماً مفتوحاً للاكتتاب العام في مصر ، على أن يُنفَّذ الطرح الخاص والطرح العام بالسعر نفسه للسهم الذي سيُحدَّد من خلال آلية بناء سجل الأوامر.

وتعمل الشركة حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة على نشرة الطرح وتسجيل أسهم الشركة لدى الهيئة، فضلاً عن موافقات البورصة المصرية.

ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء التداول خلال شهر ديسمبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وبأوضاع السوق.

وأسندت الشركة إلى  شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب  دور المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد، كما تم تعيين مكتب وايت آند كيس مستشاراً قانونياً دولياً للشركة، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما “عضو بيكر مكنزي الدولية” مستشاراً قانونياً مصرياً للطرح، كما تم تعيين مكتب ميلبانك ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماه مستشاراً قانونياً دولياً ومستشاراً قانونياً مصرياً لشركة إي اف چي هيرميس، على الترتيب ، فيما يتولى مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز “عضو جرانت ثورنتون الدولية المحدودة” مهام مراقب حسابات الشركة.

وقال مصطفى القماش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: “يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، في خطوة فارقة لشركة ظلت تحمي الأسر والشركات المصرية على مدى 126 عاماً، وتمثل أول قيد كبير لشركة تأمين في البورصة، ومصر لتأمينات الحياة هي أكبر شركة لتأمينات الحياة في مصر من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح، وتمتلك منصة توزيع متعددة القنوات تغطي أنحاء الجمهورية، وأكبر محفظة استثمارية في القطاع، وسجلاً طويلاً من النمو المربح والتوزيعات المنتظمة عبر مختلف الدورات الاقتصادية”.

وأشارت الشركة إلى أنه “لا تزال معدلات انتشار تأمينات الحياة في مصر منخفضة للغاية، وقد أعدنا صياغة منتجاتنا ونموذج التوزيع ومنصتنا التكنولوجية لاقتناص فرصة النمو الهيكلي التي تتيحها السوق، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد إلى جانب شركة مصر القابضة للتأمين ومالكها النهائي، صندوق مصر السيادي، مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من مسيرة مصر لتأمينات الحياة بوصفها شركة مقيدة في البورصة.”

يذكر أن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة كان قد عقد أمس ، الاثنين ، اجتماعًا لبحث المنهجية التي استندت إليها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة ، في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة المصرية، والتحقق من سلامة الأسس والمنهجية المستخدمة في التقييم، وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن مراجعة الدراسة تستهدف الوقوف على مدى سلامة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية؛ فضلًا عن التحقق من اتساق نتائجها مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها.

وأضاف أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُعد إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتمتلك قاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية، وهو ما يعكس أهمية إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية، وتعبر عن القيمة الاقتصادية العادلة للشركة، وتدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية الطرح.

وأكد السيد أن استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة يأتي في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وفقًا لأسس الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية المعمول بها.

كما أشار إلى أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في ملكية شركات تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص نمو واعدة.

وأوضح السيد أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يُعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 ، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكية الدولة، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى