البنك المركزي يتحمل تكاليف السحب من ماكينات الصرف الآلي لأصحاب المعاشات نيابة عن وزارة التضامن

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن الموافقة على تحمل تكاليف السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 6 ملايين مواطن ممن يحملون بطاقات صرف معاشات غير صادرة من البنوك وذلك نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي ولمدة 6 أشهر.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البنك المركزي المصري إن ذلك يأتي في إطار التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي وفي ضوء المقترح المقدم من الوزراة بشأن الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين اثناء صرف المعاشات وكذلك مقترح الغاء العمولات والرسوم المطبقة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي لمدة ستة اشهر لاصحاب المعاشات.
وأضاف أنه في ضوء دراسة البنك المركزي للطلب فقد تبين وجود نحو 8 ملايين مستحق للمعاشات منهم ما يقرب من 2 مليون يصرفون معاشاتهم باستخدام البطاقات المصرفية وهو ما يعني اعفاءهم بصورة كاملة من كافة المصاريف الخاصة بخدمة الصراف الآلي والتي يتحملها البنك المصدر للبطاقات وذلك طبقا لتعلميات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 20 مارس 2020.
وأوضح أنه فيما يخص باقي مستحقي المعاشات والمقدرعددهم بما يزيد عن 6 ملايين مواطن فقد وافق البنك المركزي على إعفائهم من المصاريف المشار اليها حيث ان التعليمات المذكورة قد حددت تحمل البنك المصدر للبطاقة التكلفة الخاصة بمعاملة السحب النقدي وذلك بالنيابة عن العميل، وحيث أن تلك البطاقات ليست صادرة من خلال بنك فإن البنك المركزي قرر تحمل التكلفة الخاصة بمعاملات السحب النقدي لاصحاب المعاشات من خلال تلك البطاقات بالنيابة عن وزارة التضامن.
وأشار إلى أن تلك التكلفة تقدر بنحو 3 جنيهات للمعاملة الواحدة يتم دفعها للبنك المالك لماكينة الصراف الآلي وشبكة الربط على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي او هيئة التأمينات الاجتماعية بتحمل اي تكلفة اضافية تخص حركة السحب خلال تلك الفترة.
وأكد المصدر على توافر أكثر من 13 الف ماكينة صرف آلي موزعة على مختلف انحاء الجمهورية ويمكن لمستحقي المعاشات الصرف من خلالها وقد وجه االبنك المركزي البنوك باتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصرف الالي بصفة مستمرة خاصة خلال اوقات صرف المرتبات والمعاشات، مشيرا إلى أن المركزي اصدر أيضا تعليمات للبنوك بسرعة احلال وتجديد بطاقات صرف المعاشات ببطاقات بنكية تتبع منظومة الدفع الوطنية.