بعد 4 سنوات من مبادرة المركزي المصري:أمريكا تخصص 350 مليار دولار لدعم ال SMEs

بدأت البنوك الامريكية استعداداتها للمشاركة في خطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمتها نحو 350 مليار دولار، والتي تأتي كجزء من حزمة التحفيز الكبرى التي أقرها الكونجرس الأمريكي الاسبوع الماضي بقيمة تريليوني دولار لانقاذ إقتصاد الولايات المتحدة من تداعيات تفشي فيروس كورونا وسط توقعات بأن تجني بنوك أمريكا مكاسب ضخمة من الرسوم والعمولات على القروض ضمن هذه الحزمة.

ويأتي إعتماد بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي لخطة التحفيز الكبرى والتي تم تخصيص قرابة سدسها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أكثر من 4 سنوات من إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من مائتي مليار جنيه كانت تمثل في حينها نحو 20 في المائة من محفظة قروض البنوك.

وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي عن تمديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ل 4 سنوات جديدة مقبلة، وزيادة قيمتها لأكثر من 360 مليار جنيه قابلة للزيادة، نظرا لكبر حجم محفظة القروض لدى البنوك.

وقال عامر إن إجمالي حجم التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة تجاوز 160 مليار جنيه، حتى الشهر الماضي استفاد منها أكثر من 87 ألف مشروع.

ويلزم المركزي المصري بحسب المبادرة، البنوك العاملة بالسوق المصرية بتخصيص نسبة 20 % من محفظتها الإئتمانية لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تفضيلية تصل إلى 5 % متناقصة على أن يتحمل البنك المركزي فارق نسبة الفائدة.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية إنه بموجب حزم الإغاثة الامريكية البالغ قيمتها تريليوني دولار فإن إدارة المشروعات الصغيرة ( SBA) في الولايات المتحدة ستقدم القروض من خلال البنوك والاتحادات الائتمانية للشركات التي تضررت من تداعيات تفشي وباء كورونا وتعاني من ضائقة مالية ويعمل بها أقل من 500 شخص.

وأشارت إلى انه سيتم إسقاط كامل مبلغ القرض إذا تم استخدامه لكشوف المرتبات أو فوائد الرهن العقاري أو الإيجار أو المرافق في الشهرين التاليين لاستلام الأموال، بينما سيكون مبلغ العفو ضئيلا إذا تم فصل الموظفين أو قطع الرواتب، فيما يشير برنامج “حماية المرتبات” إلى أن أي مبلغ لم يتم العفو عنه سيتحمل فائدة تبلغ 0.5%، على أن يصبح المبلغ الأساسي مستحقاً للسداد بعد عامين.

وتحصل البنوك الأمريكية رسوما إدارية تقوم الحكومة الفيدرالية بدفعها من أجل تقديم القروض، بحيث تختلف قيمة الرسوم بحسب حجم القرض لتصل إلى 5 في المائة للقروض التي تقل قيمتها عن 350 ألف دولار، و3 في المائة للقروض التي تقل عن مليوني دولار، و1 في المائة للقروض التي تزيد عن 2 مليون دولار، على ألا يتم تحميل القروض بأي رسوم رأسمالية.

يقول طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية إن البنك المركزي المصري كان له السبق والريادة في إطلاق مبادرة لدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدأ الاعداد لها منذ عام 2015 بوضع تعريف موحد لهذه المشروعات بعد سنوات من تباين واختلاف المفاهيم والتعريفات لها، قبل أن يطلق لها مبادرة خاصة لتمويل هذه النوعية من المشروعات في نهاية عام 2016.

وأضاف أن مبادرة المركزي خلقت قوة كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بعدما ظل لسنوات طويلة لا يتلقى أي دعم من أية جهة، مشيرا إلى أن البنك المركزي حدد وبدقة التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر وحدد الجهات التي تخضع لكل منها في عملية التمويل.

وأشار جلال إلى أن المركزي قسم المشروعات الى شرائح مختلفة منها مشروعات تحصل على تمويلات بفائدة 5 في المائة واخرى بفائدة 7% وثالثة بعائد 10 % كل وفق شروط محددة وواضحة، ما أعطى الفرصة لكافة أنواع هذه المشروعات للنمو والتوسع في أنشطتها وأحجامها.

ولفت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية إلى أن هذه النوعيات من المشروعات باتت تقف الأن على أرض صلبة ومراكز مالية قوية بفضل الرعاية الكبيرة التي أولاها المركزي لهذه المشروعات، ما جعل العديد من المشروعات متناهية الصغر تتحول الى مشروعات صغيرة والمشروعات الصغيرة الى مشروعات متوسطة والمتوسطة إلى فئة المشروعات الكبرى، لتخلق جميعها ملايين فرص العمل للشباب.

وأوضح أن كل هذا لم يكن ليحدث لولا تدخل البنك المركزي والجهاز المصرفي بدعمها حتى نمت بقوة وجعل كل فئة من هذه المشروعات بمثابة قطاع بمفردها، حيث أصبحت المشروعات متناهية الصغر قطاعا له خصوصيته بعد نمو حجمه بشكل كبير وكذلك المشروعات الصغيرة التي أصبح لها خصائصها التي تتفرد بها وكذلك قطاع المشروعات المتوسطة.

وقال جلال إن البنك المركزي المصري لم يكتف بهذا الحد من الدعم لتلك النوعية من المشروعات، بل أولى المشروعات الناشئة والمبتدئة وريادة الأعمال أهمية خاصة وأوجد لها مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الاعمال ، كل ذلك بمتابعة لحظية ودعم مباشر من قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي وهو ما يظهر بشكل كبير من خلال مراكز تطوير الاعمال والحاضنات حتى أصبحت مشروعات ريادة الأعمال قائمة بذاتها وقادرة على التواجد في الاسواق العالمية والتصدير.

وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات الاخرى لدعم الصناعة والمشروعات منها مبادرة دعم الصناعة بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يخفضها إلى 8 في المائة متناقصة وضم اليها ايضا مشروعات الانتاج الزراعي وهي مبادرة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات في الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، والهدف الرئيسي من هذه المبادرات هو الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتيسير على الشركات ومساعدتها على الاستمرار في العمل والابقاء على العمالة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتتشابه المبادرة الأمريكية مع مبادرة البنك المركزي المصري في الهدف وهو الابقاء على المشروعات قائمة والعمالة في وظائفها، حيث حددت إدارة المشروعات الصغيرة الامريكية شروطا للحصول على قروض المبادرة منها قيام المقترضون بملئ نموذج من صفحتين ووثيقة تفيد أن المشروع كان مستمرا في العمل حتى منتصف فبراير الماضي، ، على أن تكون الشركات مؤهلة لاقتراض ما يعادل 5ر2 ضعف متوسط كشف ​​الرواتب الشهرية لديها وبحد أقصى 10 ملايين دولار وذلك بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز.

وقالت الصحيفة إن هناك نحو 30 مليون شركة يعمل بها أقل من 500 موظف في الولايات المتحدة، وتوظف تقريبا 60 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص الامريكي، في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، وهي مجموعة مناصرة للأعمال الصغيرة، أن حوالي ثلاثة أرباع أعضائها قد تأثروا بالأزمة.

وذكرت فاينانشيال تايمز أنه منذ أن صدق الرئيس دونالد ترامب على الحزم التحفيزية، فقد تعرضت إدارة المشروعات الصغيرة لضغوط من أجل نشر تفاصيل البرنامج، بسبب الحيرة التي انتابت أصحاب الأعمال بشأن اتخاذ قرارات بالاستغناء عن العمالة لديهم أم الانتظار ليتمكنوا من الحصول على إعانة البطالة التي تم تعزيزها وزيادتها.

وقالت كلوديا سام، رئيس قسم سابق بقطاع البحوث في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن تقديم حوافز للبنوك والجهات التي تقدم القروض والتي تتميز بقدرة أكبر في الوصول لأصحاب الاعمال الصغيرة ما يعد بمثابة تعويض للقدرة المحدودة لإدارة المشروعات الصغيرة الامريكية في تنفيذ برنامج التحفيز الضخم الذي يرى المسئولين الامريكيين أنه سيجذب ملايين الامريكيين للاستفادة منه .