زيادة رأسمال بنك بلوم – مصر الي 3 مليارات جنيه

الجمعية العامة توافق على ضخ مليار جنيه من أرباح البنك فى دعم رأس المال المصدر والمدفوع للبنك

قررت الجمعية العامة لبنك بلوم – مصر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بقيمة مليار جنيه ، من أرباح البنك ، ليصبح 3 مليارات جنيه ، بزيادة 50% عن رأس المال الحالي.
يأتي ذلك فى ظل سعى بنك بلوم مصر المستمر إلي تعزيز حصته السوقيه، و إستمرارا فى تنفيذ سياسته بإستخدام أرباحه في زيادة رأس المال ، لدعم مركزه المالى و لزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك.
وبحسب بيان للبنك ، فإن زيادة رأس المال تعد خطوة هامة لتعزيز صلابة القاعدة الرأسمالية للبنك ، لمواكبة تطورات السوق و العمليات المصرفية ، وتحقيق الشمول المالي ، والإستثمار فى تكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمى ، كما تعزز من قدرة البنك التنافسية على الصعيد المحلى والعالمى ، وتجعله أكثر قدرة على الدخول فى استثمارات و تمويل مشاريع ومعاملات مصرفية كبرى
أضاف ، أن تلك الزيادة فى رأس المال تدعم أيضا أهداف البنك للتوسع والإنتشار ، سواء بالتوسع الأفقي بزيادة عدد الفروع، والبالغ عددهم الآن 41 فرعا موزعة بجميع أنحاء الجمهوريه، أو التوسع الرأسي بزيادة عدد العملاء ، بالتزامن مع استراتيجيته ، التي تهدف الي التوسع التكنولوجي ، والتحديث المستمر للمنتجات والخدمات الرقمية ، و تكنولوجيا المعلومات.
كما تدعم رؤية البنك وأهدافه علي صعيد المسئولية المجتمعية ، لسيتمر فى دعمه للمشاريع التي تهدف إلي التنمية المستدامة ، ودفع مجال الإستثمار بشكل عام ، وتنفيذ الإتجاه القومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة ، بالإضافة الي مشاركته فى مبادرات الصحة والتعليم والتكافل الإجتماعى ، لدعم الاقتصاد المصري.
وقال محمد أوزالب العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر ، إن التواكب مع التطور الدائم فى آليات العمليات المصرفية وتغير معطيات الإقتصاد العالمي، واحتياجات السوق والعملاء والإستعداد الدائم لمواجهة أية مخاطر محتملة هو أمر حتمى لتحقيق التنمية المستدامة ، ودعم أهداف الدولة ورؤية مصر 2030.
أضاف ، أنه مما لاشك فيه أن التعزيز المستمر لرأس المال ، بما يتماشى مع قانون البنوك الجديد ، المتوقع صدوره خلال العام الحالي ، سوف يؤدى الى زيادة قدرة البنوك فى دعم المبادرات والمشاريع الإقتصادية الكبرى ، وكذلك إتاحة القروض للمشروعات وتمويل التجارة الخارجية، والقروض المشتركة ، التي تخدم أهداف التنمية للدولة.