تثبيت الفائدة جاء متوافقا مع توقعات السوق و” بنوك واستثمار “
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وكان 48.83 % من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده ” بنوك واستثمار ” قد توقعو أن تقوم اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماعها اليوم.
وفى المقابل توقع 23.25% من المشاركين فى الإستطلاع تخفيض الفائدة ، فيما جاءت أمنيات وليست توقعات نحو27.9% من المشاركين برفع الفائدة.
وكشف البنك المركزي يوم الأحد الماضي عن تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1% بنهاية إبريل 2020 ، مقابل 0.4% بنهاية مارس 2020 وإبريل 2019 ، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.5% فى إبريل 2020 مقابل 1.9% فى مارس 2020.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي أن يبقي البنك المركزي علي الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم ، مشيرا إلى أن تثبيت الفائدة يساهم في الحفاظ علي استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية ويحد من خروجهم.
أشار إلي أن استمرار المركزي في تقديم مبادرات بفائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات تجعله غير مضطر لخفض الفائدة هذه المرة.
أوضح عبد العال أن البنك المركزي كان أمام خيارين كلاهما صعب ، الأول خفض الفائدة لتحفيز الإستتثمار وتقليل أعباء تكلفة الدين، أو تثبيت الفائدة للحفاظ على مدخرات المودعين، والحفاظ علي جاذبية الجنيه.
وأكد طارق متولى الخبير المصرفى ، أن كل المعطيات كانت تعزز إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة هذه المرة أيضا ، بعد تثبيتها فى شهر إبريل الماضي .
أشار إلى أن حالة عدم التأكد السائدة بسبب أزمة فيروس كورونا ، وما سيتبعها من تداعيات خلال الفترة المقبلة كان يعزز توجه اللجنة لتثبيت أسعار الفائدة .
أضاف أن ارتفاع التضخم بشكل طفيف عزز تثبيت الفائدة أيضا ، كما أن البنك المركزى قام بتخفيضها بنسبة 3% دفعة واحدة ، فى بداية أزمة كورونا ، الأمر الذى يعتبر كافيا فى الوقت الحالي.
ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس القابضة قيام لجنة السياسة النقدية لدى المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية في إجتماعها اليوم.
أوضحت أن تلك الخطوة تأتي بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في شهر مارس 2020 ، من أجل تحفيز الإقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الإقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.
وبحسب السويفي ، فإن اللجنة قبل أن تتخذ أي قرار بتغيير أسعار الفائدة ، ستضع في الإعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا ، وفي ظل التطورات عالميا.
وتوقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس ، نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.
