جامع :جهاز تنمية المشروعات يستهدف تمويل 200 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3 مليارات جنيه في 2020

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الجهاز قام بتمويل حوالي 240 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بداية 2019 وحتي نهاية إبريل 2020، بإجمالي تمويل وصل الي 3.5 مليار جنيه، مما أتاح حوالي 360 ألف فرصة عمل.

أضافت أنه من المستهدف تمويل حوالي 200 ألف مشروع متناهي الصغر خلال عام 2020، بإجمالي تمويل قدره 3 مليارات جنيه.

وكان الجهاز قد قام بالتعاون مع الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بتطوير وتأهيل 6 جمعيات أهلية في 5 محافظات لرفع أدائهم المالي والإداري، وتدريب وتأهيل العاملين في هذه الجمعيات للتعامل الإحترافي مع الجماهير، وتقديم كافة أوجه المساعدة للشباب والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر، أو اصحاب المشروعات الراغبين في التوسع وتطوير مشروعاتهم.

يأتى ذلك استمرارا لتفعيل بروتوكول التعاون بين الجهاز والاتحاد، والذي يهدف إلي رفع كفاءة الجمعيات الأهلية العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقالت نيفين جامع إن الجهاز يقوم بالتعاون مع الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بتطوير آداء الجمعيات الأهلية وتدريب العاملين فيها علي متطلبات وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بهدف التوسع في الجهات الممولة لهذا القطاع، وتنفيذا لتوجيهات الدولة بهيكلة هذه الجمعيات وتطوير قدراتها المؤسسية، مما يسهم فى سرعة تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلالها.
أكدت جامع علي أهمية تطوير هذه الجمعيات لأنها الأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد والمجتمعات الريفية، ومساعدتهم في تمويل، واقامة مشروعات متناهية الصغر، توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ودخلا اقتصاديا متميزا .

من جانبها أشادت مني ذوالفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بنتائج التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات في كافة المجالات المعنية بتطوير وتنمية المشروعات متناهية الصغر.

أكدت ذو الفقار أن ترقية عدد من الجمعيات الأهلية يعد من أهم مشروعات الإتحاد لزيادة قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر، لافتة الى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثبتت أنها الأقدر علي الوصول للمستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتلبية احتياجاتهم في مختلف ربوع وأنحاء مصر.

أوضحت أن الجمعيات الأهلية تقدم خدماتها لما يجاوز 2 مليون مستفيد من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد في نهاية 2019.

أضافت أن الاتحاد يعمل على استكمال مشروع الترقية المؤسساتية لعدد حوالي 40 جمعية، باعتباره من أهم أدوات توسيع قاعدة الشمول المالي، بدعم أساسي من البنك المركزي المصري، وبمساندة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها قالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إن الجمعيات التي تم تدريبها وتأهيلها أو تمويلها لزيادة المحفظة لإمكانية الحصول على الترخيص للفئة الأعلى هى، مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان ومؤسسة نهضة بنى سويف بمحافظة بنى سويف والجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالجيزة وجمعية فكرة بمحافظة المنيا وجمعية (علشانك يا بلدى) وجمعية نهوض وتنمية المرأة بمحافظة القاهرة.

أوضحت أن ترقية هذه الجمعيات يتيح لها زيادة محفظتها المالية لتتراوح بين 10 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، وبالتالي زيادة التمويل المخصص للمشروعات متناهية الصغر فى هذه المحافظات .