100 مليون دولار إرتفاعاً فى قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال مايو 2020

إرتفعت قيمة رصيد الذهب المدرج في إحتياطى النقد الأجنبي لمصر بنحو 100 مليون دولار خلال شهر مايو 2020، لتصل الى نحو 3.805 مليار دولار، مقابل نحو 3.705 مليار دولار فى شهر إبريل 2020.

وساهم ارتفاع قيمة الذهب فى الحد من إنخفاض أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى خلال مايو.

وقال البنك المركزي ، اليوم الأحد ، إن إحتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع  إلى 36.0037 مليار دولار خلال مايو 2020 ، مقابل 37.037 مليار دولار خلال شهر إبريل 2020.

وبحسب البيانات التفصيلية عن أرصدة الإحتياطى ، فقد إنخفض رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنحو 1.048 مليار دولار، ليصل الى نحو 32.094 مليار دولار بنهاية مايو ، مقابل 33.142 مليار دولار بنهاية إبريل.

وتراجع رصيد حقوق السحب الخاصة الى 107 ملايين دولار، مقابل 192 مليون دولار ، وبلغ رصيد قروض صندوق النقد الدولى 2 مليون دولار.

وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019.

وكان قرار تحرير سعر الصرف قد ساهم فى زيادة أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى ، حيث إرتفع من نحو 19.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016.

ويتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى  ، والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.

ويتكون معظم الإحتياطى المصرى من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.