صنـدوق النقـد العـــربي يصدر دراســــة حول المنافسة المصرفية والشمول المالي

الإصلاحات المتبناة خلال السنوات العشر الأخيرة ساهمت في المزيد من انفتاح القطاع المصرفي

الدول العربية ذات مستويات التركز المصرفي الأقل والمنافسة المصرفية الأعلى سجلت نفاذ أكبر للأفراد والمشروعات للخدمات المالية

تطور البنية التحتية المصرفية، وتقدم أنظمة الاستعلام الائتماني، والتثقيف المالي، وتطور بيئات الأعمال عوامل معززة للمنافسة المصرفية والشمول المالي

أهمية مواصلة تبني الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز المنافسة المصرفية بحسب خصوصية الوضع الاقتصادي والمصرفي لكل دولة عربية مع التركيز على التقنيات المالية الحديثة كأحد أهم التوجهات الداعمة للمنافسة المصرفية والشمول المالي

أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول “المنافسة المصرفية والشمول المالي” اهتمت بالوقوف على عدد من الأمور المرتبطة بالمنافسة المصرفية في الدول العربية سواءً فيما يتعلق بمحددات هيكل السوق، أو سلوك السوق المصرفية المتمثل في قرارات التسعير، أو غيرها من المحددات الأخرى وتأثيراتها على مستوى الشمول المالي، بالاستناد إلى نتائج استبيان أجراه صندوق النقد العربي لرصد مجموعة من البيانات المرتبطة بالمنافسة المصرفية في الدول العربية خلال الفترة (2010-2019).

أوضحت الدراسة تباين الدلائل المتضمنة في الإسهامات الاقتصادية السابقة حول دور المنافسة المصرفية في دعم الشمول المالي. ففي حين وجدت بعض الدراسات علاقة طردية بين المنافسة المصرفية والشمول المالي، أشارت دراسات أخرى إلى أن ارتفاع حدة المنافسة قد لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مستويات الشمول المالي، بل قد يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية مع اندفاع المؤسسات المالية إلى الإقراض عالي المخاطر. في المقابل، وفي مواجهة هذين التيارين ترى مجموعة أخرى من الدراسات أهمية عدد آخر من العوامل التي يتحدد بناءً عليها طبيعة العلاقة ما بين المنافسة المصرفية والشمول المالي ومن بينها على سبيل المثال مستوى تقدم البنية التحتية المالية، والتطور المالي، ومدى توفر المعلومات الائتمانية، والتثقيف المالي، ومدى تطور بيئات الأعمال.

في ضوء ما سبق، خلصت الدراسة إلى أهم الاستنتاجات التالية:

تعتبر الأسواق المصرفية في الدول المشمولة في الاستبيان أسواق منافسة احتكارية، كما المعتاد في السوق المصرفية سواءً بالاستناد إلى مؤشرات هيكل السوق، أو مؤشرات سلوك السوق، بما يعني وجود عدد قليل من البنوك تتنافس فيما بينها للفوز بحصة سوقية أكبر.
ساهمت الإصلاحات التي تم تبنيها في الدول العربية في المزيد من انفتاح القطاع المصرفي وجذبه للعديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتواجد البنوك المتوافقة مع الشريعة جنباً إلى جنب مع البنوك التقليدية، وهو ما ساعد على زيادة مستويات تنويع هيكل القطاع المصرفي.
سجلت الدول العربية ذات مستويات التنوع الأكبر في هيكل القطاع المصرفي مقاسةً بنسبة التمثيل الأكبر للبنوك الخاصة، والأجنبية، والبنوك المتوافقة مع الشريعة، مستويات أكبر من نفاذ الأفراد والمشروعات إلى التمويل، وجاء على رأسها كل من البحرين والسعودية والكويت.
سجلت الدول العربية ذات مستويات التركز المصرفي الأقل (درجات المنافسة المصرفية الأعلى) مستويات أكبر للشمول المالي، وجاء على رأسها البحرين، التي سجلت أعلى مستوى للمنافسة المصرفية وأعلى مستوى شمول مالي للأفراد والمشروعات بلغ 82.6 في المائة و25.2 في المائة على التوالي، حسب بيانات استبيان صندوق النقد العربي.
تعتمد العلاقة ما بين المنافسة المصرفية والشمول المالي على عدد من المحددات، حيث لعب كل من تطور البنية التحتية المصرفية، وتوفر وعمق نظم المعلومات الائتمانية، وتقدم بيئات الأعمال دوراً في تقوية العلاقة ما بين المنافسة المصرفية، والشمول المالي في كل من البحرين والسعودية والكويت ولبنان.
استناداً إلى ما سبق، خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات على صعيد عملية صنع السياسات بما يشمل:

تركيز السلطات الإشرافية في الدول العربية على تبني سياسات لزيادة مستويات المنافسة المصرفية بحيث تكون هذه السياسات أحد الدعائم الأساسية المتضمنة في استراتيجيات الشمول المالي.
إزالة القيود المفروضة على ممارسة العمل المصرفي من قبل المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، وخصخصة البنوك العامة الخاسرة لتقليل مستويات الهيمنة المصرفية والتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المالية بكفاءة أكبر.
تبني متطلبات تنظيمية ورقابية تستهدف حث المصارف على زيادة مستويات تنويع الخدمات المصرفية، وضمان التسعير العادل للخدمات المصرفية لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض المنافسة المصرفية على الشمول المالي.
توفير البيئة الحاضنة لتشجيع شركات التقنيات المالية الحديثة التي تُعد أحد أهم التوجهات الحالية لزيادة مستويات المنافسة المصرفية والشمول المالي.
تعزيز الجهود المبذولة في الدول العربية لدعم المنافسة المصرفية والشمول المالي من خلال تطوير أنظمة الدفع، والاستعلام الائتماني، والإقراض المضمون، وسجلات الأصول المنقولة، ونظم الإفلاس.
إلزام مزودي الخدمات المالية بتبني تدابير لضمان قابلية التشغيل البيني للأنظمة سواءً على مستوى القطاع المصرفي أو على مستوى مزودي الخدمات المالية من خارج القطاع لتعميق المساهمة المصرفية وزيادة مستويات الشمول المالي لا سيما الشمول المالي الرقمي.