بلومبرج: الجنيه المصري الأقوى أداء أمام الدولار بين عملات الأسواق الناشئة في 2020
نجح الجنيه المصري في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 89ر0 في المائة رغم تداعيات فيروس كورونا.
وأظهرت إحصاءات لوكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري يعد الأقوى أداء أمام الدولار في 2020، مسجلا متوسط سعر 18ر16 جنيه بنهاية تعاملات الاسبوع الثاني من يونيو الجاري، مقابل متوسط سعر بلغ 05ر16 جنيه في نهاية العام الماضي 2019 بإنخفاض قدره 13 قرشا فقط.
وأشارت إحصاءات وكالة بلومبرج إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب تراوحت بين 9 و 18 في المائة منذ بداية العام الجاري 2020.
وأوضحت أن الريال البرازيلي هوى بنسبة 76ر17 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بالدولار، فيما هبط الراند الجنوب إفريقي بنسبة 3ر15 في المائة والبيزو الأرجنتيني بنسبة 44ر13 في المائة وعملة المكسيك- البيزو بنسبة 36ر13 في المائة.
وهبطت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية 2020 بنسبة 2ر12 في المائة و86ر10 في المائة في عملة أوكرانيا- الهرفينيا و6ر9 في المائة نسبة الهبوط في الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية، فيما كان التراجع أقل وطأة لعملات اليوان الصيني بنسبة 4ر1 في المائة.
وأرجع متعاملون في سوق الصرف قوة أداء الجنيه المصري والتراجع المحدود الذي سجله أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى رغم تداعيات فيروس كورونا على إقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصري إلى الأسس القوية التي يقف عليها الإقتصاد المصري ونجاح البنك المركزي المصري في تكوين إحتياطي نقدي ضخم تجاوز 45 مليار دولار قبل بدء أزمة كورونا ما دعم من قوة الجنيه.
وقال هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن برنامج الإصلاح الذي طبقته مصر عزز من تنوع مواردها من النقد الأجنبي من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن نجاح البنك المركزي في تكوين إحتياطي نقدي قوي ووجود مراكز مالية جيدة لدى البنوك عوض أي تراجع في الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن نجاح برنامج الاصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، ساهم في زيادة زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات والصناديق الدولية، مشيرا إلى أن مصر نجحت في الحصول على تدفقات نقدية بقيمة 13 مليار دولار من الإتفاق الجديد مع صندوق النقد وطرح السندات الدولية ما دعم من قوة الجنيه.
