الحكومة تعتزم اقتراض 600 مليار جنيه عن طريق أذون وسندات الخزانة خلال الـ 3 أشهر القادمة
وزارة المالية : إصدار عطاءات أذون خزانة بقيمة 499.5 مليار جنيه وسندات خزانة بقيمة 100.5 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2020
إستحداث أجال جديدة للسندات لمدة عامين بقيمة 3.5 مليار جنيه و15 عاما بقيمة 3 مليارات جنيه
كشفت أرقام حصل عليها موقع “بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة إقتراض 600 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.
وكان محمد معيط وزير المالية ، قد توقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.8% لمستهدفات موازنة 2020 – 2021، مقارنة بنحو 6.3% في السيناريو الأساسي وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 88% مقارنة بنحو 83% في السيناريو الأساسي للموازنة، وذلك في حال استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية عام 2020، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية في وقت سابق.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 499.5 مليار جنيه ، وإصدار 32 عطاء سندات خزانة بقيمة 100.5 مليار جنيه .
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر يوليو المقبل عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 185 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 185.25 مليار جنيه فى شهر أغسطس ، وعطاءات بقيمة 229.75 مليار جنيه فى شهر سبتمبر.
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 107 مليارات جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 120 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 133 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 139.5 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات مستحدثة لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 29.5 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 75 سنوات بقيمة 22.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 22.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 19.5 مليار جنيه.
واستحدثت وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما بقيمة 3 مليارات جنيه ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل .
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .
