31 % إرتفاعاً في عوائد وثائق صندوق عطاء الخيري
عقد مجلس إدارة صندوق الإستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “عطاء”، إجتماعا برئاسة عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، و محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الي شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية .
وكشف عماد راغب عن أن حجم الصندوق ارتفع بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق بالإضافة إلى العوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31 % بنهاية يونيو 2020، ليصل إجمالي حجم الصندوق الي 150.39 مليون جنيه.
كما ارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، حيث وصل سعر الوثيقة بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85جنيه ، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الإكتتاب في الصندوق في 4 يناير2020 يقدربـ 8.46 %وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17 % .
وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي أن مدير الإستثمار وضع خطة إستثمارية تتماشي مع رؤيتة لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، مشيرا إلي قيام مدير الاستثمار بنهاية يونيو 2020 بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في نلك.
وأفاد عشماوي أنه تم مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد هذا بالإضافة الي دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة .
يذكر أن بداية إنطلاق الصندوق كانت بقيمة 125 مليون جنيه حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة الي مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20مليون جنيه دعم وزارة الاوقاف بمبلغ 20مليون جنيه وبنك قناة السويس 5مليون جنيه موضحاً ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم الموافقة علي تعيين الأستاذة اميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق كما اطلع مجلس الإدارة علي تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق .
