البنك المركزي: تيسيرات جديدة لرفع الحجز الضريبي عن حسابات ممولي الضرائب
أعلن البنك المركزى عن تيسيرات جديدة لرفع الحجز الضريبي عن حسابات ممولى الضرائب.
وقال البنك المركزى ، فى خطاب له للبنوك ، أنه في إطار مبادرة الحكومة لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية ، وفى إطار التنسيق بين البنك ووزارة المالية ، وحرصاً على إستمرار مساندة أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة ، فإن تطبيق تلك المبادرة أصبح يشمل رفع الحجز الضريبى عن الممول ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً ، أيا كان نشاطه ، حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها ، إذا كان الربط لعدم الطعن ، على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى .
أضاف أنه إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الأداء بناءً على قرارات من اللجان المختصة ، سواء لجنة داخلية ، أولجنة طعن ، أولجنة إنهاء المنازعات المصرية ، أولجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ، أو صدور حكم محكمة ، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقى القيمة البالغة 95% على فترة لاتقل عن سنتين .
أكد المركزي على البنوك ضرورة التنبيه على المختصين بها لإتخاذ اللازم نحو إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبياً على أموالهم طرف البنك ، بموجب خطابات مسجلة ، وكذا وسائل الإتصال الأخرى ، لحثهم على الإستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز على اموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم فى دائرة النشاط الإقتصادى.