مؤسسة التمويل الدولية تبدأ برنامجا إستشاريا جديدا لتعزيز فرص توظيف المرأة في مصر

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، برنامجا إستشاريا جديدا لتحسين فرص عمل المرأة في مصر، لمساعدة شركات القطاع الخاص على الاستفادة من امكانات المرأة غير المستغلة مما يحفز بدوره النمو الاقتصادي .

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن البرنامج الذي يمتد ثلاث سنوات يساعد الشركات على إنشاء أماكن عمل صديقة للأسرة تتمتع بالمرونة كي تصبح الشركات المصرية أكثر شمولا للمرأة خاصة وقت الأزمات .

وتعقيبا على البرنامج الجديد، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشاركة الفعالة للمرأة في كافة مناحي الحياة العملية أصبحت أمرًا بالغ الأهمية ولم تعد مجرد شعارات، موضحة أن كافة الأطراف المعنية (القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وأيضا مؤسسات التمويل الدولية) تعمل معا لتحقيق التقدم المطلوب في ملف تكافؤ الفرص بين الجنسين، لاسيما وأن لتحقيق هذا التقدم انعكاسه الملموس على الناتج المحلي الإجمالي للدول بالإضافة إلى دفع أهداف التنمية المستدامة. وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن فخرها بأن مصر تعتبر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق “محفز سد الفجوة بين الجنسين” بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منصة تعمل على تعميق أواصر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وصرح وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن “إن خلق الفرص الاقتصادية للمرأة في مصر يمثل أولوية إستراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية.

وقد بدأت الشركات الخاصة في إدراك إمكانات قوى العمل من النساء للتغلب على نقص المهارات وتحفيز النمو الاقتصادي. فترتيبات العمل عن بعد الأكثر مرونة وملائمة للأسرة تفيد الشركات وتدعم موظفيها من النساء والرجال على حد سواء. ” وذكرت مؤسسة التمويل الدولية في البيان، أنه لم يشارك سوى 24% من النساء في سن العمل في سوق العمل بمصر عام 2019، مقابل 75% من الرجال. وتعد زيادة هذه الأرقام أمرًا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 34% إذا شارك النساء والرجال في القوة العاملة على قدم المساواة .

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع العديد من الشركات الرائدة في إطار هذا البرنامج، بما في ذلك شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) لتقديم الرعاية الصحية، وشركة مترو ماركت لبيع التجزئة، ومؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، وذلك لمساعدتهم على جمع البيانات الخاصة بالموارد البشرية بالشركة الموزعة حسب الجنس ، وتحليل الفجوات بين الجنسين بين العاملين، ووضع خطة عمل للمساعدة في سد هذه الفجوات.

وللوصول إلى أكبر مجموعة من الشركات، ستشارك مؤسسة التمويل الدولية أيضا مع جمعية أعمال لإنشاء منصة للتوعية وتبادل الخبرات وتحسين إمكانية وصول المرأة إلى فرص العمل.

سيعمل فريق مؤسسة التمويل الدولية أيضا على المساعدة في إزالة العوائق القانونية التي تحول دون عمل المرأة من خلال دعم حوار إصلاح السياسات على مستوى الاقتصاد ككل. وسيجري تنفيذ البرنامج بالشراكة مع حكومة هولندا ضمن جهد أوسع يهدف إلى تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.