موجة بيع تضرب العملة التركية مع تدخل الدولة للحفاظ على إستقرار العملة

تعافت الليرة التركية جزئيا يوم الثلاثاء من خسائرها ليل الاثنين في التعاملات الخارجية فيما وصفه محللون بأنه يعكس ضغوط بيع مكبوتة بسبب تدخل الدولة باهظ التكلفة للحفاظ على استقرار العملة.

وخلال موجة بيع ، مساء يوم الاثنين، بعد إغلاق معظم التعاملات على الليرة في أوروبا، هوت العملة التركية إلى 6.985 مقابل الدولار وهو أقل مستوى منذ 13 مايو ، ولكنها تعافت سريعا واستقرت يوم الثلاثاء عند 6.875 ، لتظل داخل النطاق الضيق الذي تحركت فيه خلال الشهرين الماضيين. وبحسب بيانات ومصادرفإن هذا الاستقرار يرجع جزئيا إلى مبيعات البنك المركزي وبنوك حكومية لمليارات الدولارات.

ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة ما يُطلق عليه التدخل في سعر الصرف بلغت حوالي 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.

وتراجع إجمالي احتياطي النقد الاجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليار هذا العام وأدى ذلك إلى جانب التيسير الشديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية لإثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.

ولامست الليرة مستوى منخفضا قياسيا في السابع من مايو ، مما سرع بحث أنقرة عن تمويل أجنبي.

وقال محللون لدى كومرتس بنك إن موجة البيع التي حدثت في وقت متأخر يوم الاثنين ”دليل لا يتطرق إليه الشك في أن الليرة التركية تظل تخضع لضغوط قوية لخفض القيمة حتى إذا كانت تدخلات الحكومة بعيدة المدى …تمنع هذا من الظهور في أسعار الصرف“.

وأضافوا في مذكرة أن أسعار الصرف من الصعب التحكم فيها ”في الأجل الطويل بدون نظام مكافئ يحظى بالمصداقية“.
كانت الحكومة قالت إن البنك المركزي ربما يتدخل لتحقيق استقرار في العملة وقال البنك ذاته إن الاحتياطيات ستتقلب في أوقات استثنائية مثل أثناء الجائحة.