نفاذ إحتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك جنوب السودان المركزي

قال مسؤول كبير في بنك جنوب السودان المركزي يوم الأربعاء إن احتياطيات النقد الأجنبي بالبلد المتضرر من سنوات من الصراع والفساد نفدت ولم يعد بمقدوره وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.

ويحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريبا من النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي، والبالغ 180 ألف برميل يوميا تقريبا، يقل كثيرا عن ذروة عند 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013، بحسب أرقام رسمية.

وقال دانييل كيش بوش النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي ”من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر .. ليست لدينا احتياطيات“.

وهناك ثلاثة أسعار صرف مختلفة في جنوب السودان، سعر من البنك المركزي وسعر من البنوك التجارية وثالث مما تسمى بالسوق الموازية غير الرسمية. وقال بوش إن سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي هو 165 للدولار، في حين أنه لدى البنوك المركزية عند نحو 190، وبالسوق الموازية 400.

وقال براين أديبا نائب مدير السياسات لدى جماعة ذا سنتري التي مقرها الولايات المتحدة، والتي أصدرت عدة تقارير توثق مستوى مرتفعا من الفساد، إن الفساد يفاقم الأزمة أيضا وليس مجرد انخفاض إنتاج النفط فحسب. وتنكر الحكومة ما خلصت إليه تقارير الجماعة.

وقال أديبا لرويترز ”نجم عن الفساد الفاحش والتدمير المتعمد للآليات المؤسسية لرقابة والضبط منذ فترة طويلة استخدام المسؤولين البنك المركزي باعتباره ماكينة الصراف الآلي الخاصة بهم، لذا فإن هذا (في إشارة إلى نفاد احتياطيات النقد الأجنبي) ليس مفاجئا“.
أنهى جنوب السودان في 2018 جربا أهلية استمرت لخمس سنوات، لكن خلافات بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار الذي كان يقود أكبر مجموعة متمردين، حالت دون إتمام عملية السلام.

شردت الحرب، والتي كانت من صورها التطهير العرقي والعنفد الجنسي الشديد وخطف الأطفال، حوالي ثلث سكان البلاد من منازلهم. وقتل الصراع ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وأفرز أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقال جيمس أوكوك الباحث لدى مركز الدراسات الإستراتيجية والسياسية ومقره جوبا ”بنك جنوب السودان المركزي ووزارة المالية ارتكبا خطأ فادحا بسحب احتياطيات من الخزانة وإعطائها لرجال أعمال … يشكل هذا خطرا على اتفاق السلام لأنه سيخلق خوفا“.