خبراء: التحول الرقمى يدعم التنمية الإقتصادية

أكد عدد من الخبراء أن التحول الرقمي التى تشهده مصر حاليا فى بعض المجالات يعد من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة وتولي لها اهتماما كبيرا خلال المرحلة الراهنة، مشيرين إلى أن ذلك سيجعل من مصر مركزا إقليميا للبيانات ويدعم التنمية الإقتصادية على المستوى المحلى والدولى، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 .
وقالوا فى تقرير أعدته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مصر أستطاعت أن تخلق من رحم الأزمة، تطورا وإنفراجا ملحوظا على كافة الأصعدة، حيث أن انتشار فيروس كورونا جعل الجهات المعنية تفكر خارج الصندوق، وأصبح هناك ضرورة لإحداث تغيرات فى الاستراتيجيات التقليدية وبات التعامل الرقمى ضرورة من ضروريات التنمية.
ومن جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن التحول الرقمى يعتبر من أهم أدوات العالم الجديد والذي بدأ منذ فترة طويلة ومشيرا إلي أن الحكومة بدأت بالوزارات السيادية وعلي رأسهم وزارة المالية والتي فعلت العديد من أدواتها وعبرت بخطي سريعة لتطبيق ذلك ، من خلال إجراء بعض التعديلات واستحداث قوانين الضرائب والجمارك لتنظيم سير العمل بالنظام الرقمى والذي أصبح ضرورة ملحمة مع وجود َواستمرار جائحة كورونا والتي فرضت علي العالم أجمع التعامل عن بعد ومن خلال الإنترنت وأصبح ضرورة حتمية للجميع .
وأوضح وجود العديد من الشركات عبر الانترنت حققت مليارات تفوق اقتصاد الكثير من الدول من خلال التعامل الالكتروني منوها بأن هذا التحول سيحدث طفرة في حجم الصادرات المصرية ،ما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ويهيئه لمواكبة التطور ،منوها بانه بتعميمه علي جميع التعاملات سيعظم قيمة الوقت حيث يوفر الوقت والمجهود .
ولافت الي ان ذلك يساهم في زيادة التواصل مع العالم الخارجي واعداد كوادر متدربة قادرة علي مواكبة التطور .
وأضاف الدكتور محمود مرسي كماله عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية إن التحول الرقمى يعتبر بوابة دخول مصر للعالمية خاصة وأن مصر تمتلك كافة المؤهلات التي تمكنها لذلك، مشيرا إلى أنه يعتبر من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية والتي تستهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين على نحو إلكتروني.
ولفت د. كماله، أن انتشار فيروس كورونا جعل الجهات المعنية فى مصر تفكر خارج الصندوق، وأصبح هناك ضرورة لإحداث تغيرات فى الاستراتيجيات التقليدية وبات التعامل الرقمى ضرورة من ضروريات التنمية، الأمر الذى ادى إلى التحول الرقمي في العديد من المجالات ووضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتكون مركزاً إقليمياً للبيانات وبنوك المعلومات، منوها أن الصناعة الرقمية تعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الاجنبي، حيث تساهم في توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والابداع الالكتروني، ماينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية وخاصة تلك المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذان يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
وأشار إلى الدعم الكبير الذي حظيت به الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطعت فيه مصر شوطا كبيراً، مؤكداً اهمية تحويل التحديات التي واجهها الاقتصاد خلال ازمة كورونا الى فرص عن طريق تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، مشيدا بما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة مؤخرا، والذى يهدف الى رصد المخالفات والتغيرات عبر “الأقمار الصناعية” وهو مشروع لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية ويعمل على السيطرة والحد من انتشار العشوائيات فى مختلف المجالات.
و يوفر المشروع يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 أمتار و تم زيادة هذه الدقة إلى 50 و 30 سم فى بعض الأماكن، و نتج عن هذه الخدمة رصد أية تغيرات على الأرض أو رصد الأعمال الخرسانية التى تحدث وتصويرها بالأقمار الصناعية ،الأمر الذي يدعم مصر فى مشروعها القومى نحو التحول الرقمي.
وفى ضوء التحول الرقمي ،رصدت ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعتمادات لمشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية نحو .11.7مليار جنيه بخطة العام المالي 2020-2021 .
من جانبه ،رأى أحمد سبح الخبير الاقتصادي أنه من المؤكد أن النمو في التعاملات الالكترونية سواء الحكومية أو الخاصة أو البنكية يرفع من نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي ، فكل زيادة بمعدل 10٪ في نمو المعاملات الالكترونية السابقة يرفع من نمو الناتج المحلي بنسبة 1٪ تقريبآ.
وأوضح سبح أن التحول الرقمي يمتلك فوائد جمة مثل تقليل زمن المعاملات والقضاء على الفساد إلى حد كبير، وتنوع السلع والخدمات أمام المستهلكين وسهولة التعرف عليها والوصول إليها، كما يعزز التنافسية بين التجار والصناع لانفتاح السوق بشكل كبير وواضح بين الجميع كمنتجين ومستهلكين، ودعم عمليات التجارة عبر الحدود ،ما يعزز النواتج المحلية والعلاقات الدولية البينية بين الدول والشركات وحتى الأفراد.
وأضاف أن التحول الرقمي يسهل أمام الكثيرين فرصة التحول لرواد أعمال وبدء نشاطاتهم ومشاريعهم الخاصة برؤوس أموال أقل في متطلباتها من المشاريع العادية .
وأشار إلى أن استراتيجية التحول الرقمي الحكومية تسهل على الحكومة إمكانية الوصول لكافة المواطنين وتقديم الخدمات إليهم وضبط العلاقة بين الموظفين والجمهور والقضاء على الفساد وتسريع المعاملات الحكومية،كما تمكن هذه الاستراتيجية الحكومة من السيطرة على مخالفات كثير من المواطنين كالتعدي على الأراضي ومخالفات البناء عبر مركز تحكم الكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية قامت الحكومة بافتتاحه مؤخرآ وهو يعد خطوة بالغة الأهمية في وقف مخالفات البناء والتعدي على الرقعة الزراعية.
ونوه بأن نمو المعاملات الالكترونية يقلل اللجوء إلى إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة وذلك لأنه أصبح أيسر بشكل كبير استيضاح الأخطاء والمخالفات والمتسببين فيها وتحديد أطراف دعاوي الفساد والإهمال،بجانب أن استراتيجية التحول الرقمي تعد جزءً أساسيآ من استراتيجية الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتوفير عوامل أمان أفضل عن المعاملات النقدية المباشرة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، ذلك المشروع القومي الذى يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادى.
وأوضح معيط أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
ومن مبادرات التحول الرقمي والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق عملية التحول الرقمي ، مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، وتهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب.
و مبادرة “مستقبلنا.. رقمي”، وتعد منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
وكما تم إطلاق مبادرة “شغلك من بيتك”، بهدف توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد، وكذلك إتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحر،فضلا عن المبادرة الرئاسية “إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، و تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
كما يوجد المبادرة الرئاسية “رواد تكنولوجيا المستقبل”، و تعد منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مساراً تدريبياً في تخصصات تكنولوجية متقدمة، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية.
كما يوجد برنامج الحاضنات التكنولوجية،و يعد برنامج متكامل لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال تجارية ناجحة، و يهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورعاية حلولها الابتكارية التي يمكن أن تحقق عائدات اقتصادية وصادرات وتخلق فرص عمل للكوادر المصرية، فضلاً عن تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وبشأن مبادرة التعلم الرقمي من خلال المنصة الرقمية “مهارة تك”، فتهدف إلى تدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وقد حصل أكثر من 17 ألف متدرب بالفعل على شهادة معتمدة من خلال هذه المنصة.