صندوق النقد العربي يطلق وثيقة المبادئ الإرشادية حول نماذج التمويل البديل

أصدر صندوق النقد العربي، اليوم، الوثيقة الإرشادية حول “نماذج التمويل البديل: التطورات والإرشادات للدول العربية”، وهي الوثيقة التي أعدتها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية.

يأتي إصدار الوثيقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بمتطلبات تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.

تقدم الوثيقة إرشادات تتناول ركيزتين من المبادئ والتوصيات. تتعلق الركيزة الأولى بنماذج التمويل البديل، تشمل تطوير القواعد والإجراءات بناءً على مراحل نمو السوق.

فوفقاً لتلك المراحل، سواءً مرحلة النشأة أو النمو أو النضج، يتم اختيار السياسات المصاحبة والقواعد التنظيمية المناسبة، من أجل أن تعمل السلطات الرقابية على توحيد القواعد الخاصة بالتمويل الجماعي وتمويل النظراء داخل نطاق الدولة، إضافة إلى العمل على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لآليات التمويل البديل مع دعم الابتكار المعزز له من خلال تسهيل البيئة الاختبارية للحلول المبتكرة أو تعزيز الحلول المالية الحالية باستخدام التقنيات الحديثة.

أما الركيزة الثانية، فتتناول آليات تشفير الأصول المالية الرقمية، بما يشمل الارتقاء بالتشريعات والحوكمة، التي تستوجب تعديل الإطار التشريعي الحالي بما يقدم تعريف للأصول الرقمية المشفرة والتعامل مع التحديات القائمة لتوسيع فرص استخدام هذه الاصول الرقمية في النظام المالي، من خلال تطوير التشريعات التي تأخذ في الاعتبار التقنيات المالية الحديثة، مثل السجلات اللامركزية والبلوكشين.

إضافة لذلك، تتطرق الوثيقة إلى تأكيد الامتثال لقواعد “أعرف عميلك” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوافق مع القواعد الضريبية السائدة، وتعزيز إطار كل من حفظ البيانات والأمن الإلكتروني مع استخدام تقنيات السجلات اللامركزية، وتنمية وتطوير نماذج أعمال المؤسسات المالية في مختلف مراحل الأصول المالية الرقمية.

كما تتناول الوثيقة جوانب تكامل منظومة عمل المنصات من خلال حزمة القرارات المتعلقة بنوعية المنتجات والعملاء والتكامل مع المنصات الأخرى، إضافة إلى متطلبات حماية المستثمرين، والتوعية المالية، وسلوك المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن إعداد هذه المبادئ الإرشادية، من قبل مجموعة التقنيات المالية الحديثة يأتي في جهود المجموعة في إعداد مجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية بهدف المساهمة في تقوية صناعة التقنيات المالية الحديثة وتعزيز التحول الرقمي في الدول العربية.

من جانبه أشاد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بأعمال المجموعة في إصدار أدلة إرشادية توفر المشورة للسلطات الإشرافية في مجالات التقنيات المالية الحديثة، خصوصاً على صعيد تعزيز التمويل الرقمي، بما يخدم دعم الابتكارات ووصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.

أعرب الحميدي عن تمنياته أن تساهم هذه الوثيقة في التوعية بمتطلبات توسيع آليات التمويل البديل، مشيدل كذلك بتعاون المجموعة مع المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث والجامعات.

للإطلاع على الوثيقة كاملة من هنا

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/Files/Alternative%20Mode%20of%20Finance-%20Overview%20%26%20Guidelines%20for%20the%20Arab%20Countries.pdf