“لاجارد” تلمح لإمكانية تعديل البنك المركزي الأوروبي لمستوى التضخم المستهدف

ألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن مخاوفهم بالنسبة لمعدل التضخم تغيرت من ارتفاعه إلى مستويات مقلقة إلى تراجع معدلاته، ما يستدعي تفكير البنك في استراتيجية تدفعه للارتفاع عن المستهدف الحالي.

قال لاجارد على هامش مؤتمر يستضيفه معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت: “صياغة مستهدف التضخم عند مستوى أقل من، لكن قريب من 2% كان مناسبا في وقت يسعى فيه البنك لترسيخ المصداقية، لكن المخاوف التي نواجهها الآن اختلفت ويجب أن ينعكس ذلك على مستهدفنا الخاص بالتضخم لدعم توقعاتنا”.

أضافت”اقتصاداتنا تتغير ونحن بحاجة إلى تتبع المفاهيم العامة للتضخم التي تحدد التكاليف التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية”.
ومع ذلك شددت رئيسة المركزي الأوروبي أن هدفهم ليس تحريك أهداف السياسة النقدية إنما كيفية قياس التضخم في المستقبل.
وتحدثت عن نقاش أوسع يدور حول ما إذا كان ينبغي على البنوك المركزية أن تلتزم صراحة بالتعويض عن مستوى التضخم عندما لا تبلغ أهدافها.

وفي الوقت نفسه، أكدت “لاجارد” ضرورة التفكير في التفاعلات ما بين السياسة النقدية والمالية، والتوصل إلى توافق واضح في الآراء بشأن الأدوات المتاح استخدامها حينما يكون التضخم منخفضاً للغاية.

وبلغ متوسط التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.3% في الفترة من 1999 إلى 2008، في ذلك الوقت ضربت الأزمة المالية العالمية، ومنذ عام 2008، بلغ معدل التضخم 1.2% فقط حتى نهاية عام 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي الأوروبي.

وفي حديثها إلى المشرعين الأوروبيين يوم الإثنين الماضي، حذرت لاجارد من أن البيانات القادمة قد تشير إلى مزيد من الانكماش – عندما يدخل معدل التضخم المنطقة السلبية، مما يعني أن الأسعار تنخفض بدلا من أن ترتفع.

وقالت لاجارد يوم الاثنين “من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو فقط إلى مستويات ما قبل الأزمة في أواخر عام 2022”.

وأضافت “لا تزال قوة التعافي تعتمد بشكل كبير على تطور جائحة كوفيد-19 ونجاح سياسات الاحتواء”.