تعرف على عائد عطاءات أذون وسندات الخزانة التي طرحتها وزارة المالية اليوم بقيمة 23 مليار جنيه
طرحت وزارة المالية ، اليوم ، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 23 مليار جنيه.
وقالت الوزارة ، على موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.212%، فيما بلغ أعلى عائد 13.259%، وسجل أقل عائد 12.999%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.351%، في حين سجل أعلى عائد 13.399%، وأقل عائد 13.25%.
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.556%، في حين بلغ أعلى سعر 14.6%، وأقل سعر 14.51%.
ويطرح البنك المركزي الشهر الجاري 16 عطاء أذون خزانة بقيمة مليار جنيه و10 عطاء سندات بقيمة 197 مليار جنيه.
يأتي ذلك ضمن خطة حكومية تستهدف من خلالها الحكومة إقتراض 640 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021.
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر أكتوبر الجاري 4 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 33 مليار جنيه ، و4 عطاءات لأجل 182 يوما بقيمة 35 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات لأجل 273 يوما بقيمة 43 مليار جنيه ، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 47 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح عطاء سندات لأجل عامين بقيمة 3 مليارات جنيه ، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه ، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا عطاءي سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 10 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه.
كما تطرح وزارة المالية عطاء سندات لأجل 15 عاما بقيمة مليار جنيه ، وهي المرة الثانية التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل.
وكشف البنك المركزي المصري قبل أيام عن وصول حجم الدين العام المحلي لنحو 4.354 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 5.9% مستحق على الهيئات العامة الإقتصادية، و6.3% على بنك الإستثمار القومي.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
