المركزي يتوقع أن يؤثر ” كورونا ” والإجراءات الإحتوائية الخاصة به بشكل سلبي على آفاق نمو النشاط الإقتصادي عالميا ومحليا في 2020

أكد أن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية تخفف من تبعات ” كورونا ” على الطبقات الأكثر إحتياجا

قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يؤثر تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى الإجراءات الاحتوائية الخاصة به بشكل سلبى على آفاق نمو النشاط الإقتصادى عالمياً ومحلياً فى 2020.
أوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الثلاثاء ، أن هذا الأمر انعكس فى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى ، حيث تشير البيانات الأولية إلى أنه بلغ 3.5% خلال العام المالى 2019- 2020 ، ، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من نفس العام ، علاوة على ذلك سجل معدل البطالة 9.2% فى أبريل مقابل 7.7% و 8.0% فى الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من 2019 على الترتيب .
وبحسب المركزي ، فإن مدى قوة واستمرار تلك الصدمة سيعتمد على مدى انتشار الوباء واستمراره بالإضافة لعوامل أخرى ، لافتا إلى أن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الإقتصاد المصرى من شانها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر إحتياجاً ، بالإضافة إلى دعمها التعافى فى النشاط الإقتصادى بمجرد إحتواء انتشار هذا الوباء.
أشار إلى أن المخاطر المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم المحلى تتضمن الآثار المحتملة لاضطرابات النشاط الإقتصادى العالمى عقب ظهور فيروس كورونا ، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تظل الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الإستهلاك المحلى مستقرة فى 2020 ، على أن تنخفض فى 2021 .
أضاف أن التوقعات شهدت أسعار خام برنت المندرجة فى النظرة المستقبلية للتضخم المحلى ارتفاعاً طفيفاً ، مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق ، ولكن لايزال هناك تأثير لضعف الطلب العالمى نتيجة إجراءات التباعد الإجتماعى وحظر التجوال المتبعة فى كثير من الدول.
تابع : ” محليًا، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، وهي المسئولة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة “.