استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تقفز إلى 21 مليار دولار بمنتصف أكتوبر الجاري
قال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية إن إستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قفزت إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر الجاري ، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
أوضح حجازي أن اتفاقيات التمويل الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وجهات أخرى شجعت المستثمرين الأجانب في زيادة استثماراتهم من أذون وسندات الخزانة المطروحة من قبل وزارة المالية.
أضاف في تصريحات لـ “بلومبيرج” أنه على الرغم من أن مصر شهدت أكبر تدفقات رأسمالية خارجة على الإطلاق بين مارس ومايو كجزء من عمليات بيع ضربت الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، إلا أن الانعكاس كان مدفوعًا بسبب ان مصر تقدم ثاني أفضل عائد مرتفع في العالم بعد الأرجنتين.
قال : “رأينا شهية أجنبية ضخمة في السندات المحلية بدءا من أواخر أغسطس رغم حالة عدم اليقين العالمية”، مشيرا إلى أنه : “عندما انسحب المستثمرون الأجانب في وقت سابق من عام 2020، واجهوا خروجًا سريعًا وسهلاً، على عكس بعض الأسواق الأخرى، مما عزز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وبحسب حجازي ، فإن التوقعات المستقرة لشركات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث بعد انتشار الوباء، بالإضافة إلى إصدارات السندات الدولية والسندات الخضراء الأخيرة رفعت من شهية المستثمرين الأجانب، ويمثل الأجانب الآن 9.4٪ من إجمالي حيازات الديون المحلية، ارتفاعًا من 5.2٪ في نهاية يونيو.
أشار إلى أن التحول إلى ديون طويلة الأجل ساعد أيضًا على تخفيف تكاليف الاقتراض، حيث شكل صافي إصدارات السندات بدلاً من أذون الخزانة قصيرة الأجل 71٪ من إجمالي صافي الإصدارات المحلية في مصر بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 20٪ قبل ثلاثة أشهر.
ويشير ذلك إلى أن متوسط آجال استحقاق الديون المصرية بلغ 3.2 سنوات بنهاية يونيو، ارتفاعا من 1.3 عام في نفس الفترة من عام 2013.
وقد يعطي هذا التحول دفعة لمبادرة مصر لإدراج سنداتها في مؤشرات الأسواق الناشئة التابعة لـ JPMorgan Chase & Co. والتي تعتبر معيارًا للمستثمرين، إلى جانب السعي لجعل ديون الدولة قابلة للتسليم باليورو، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الاهتمام.
