المركزي: إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي إلى 39.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2020
قال البنك المركزي المصري ، اليوم الثلاثاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت بنحو 790 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2020 ، لتصل إلى 39.220 مليار دولار ، مقابل 38.425 مليار دولار في شهر سبتمبر2020.
وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث بلغت 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019 ، غير انها تراجعت خلال شهور مارس وأبريل ومايو على خلفية أزمة فيروس كورونا ، وعادت للإرتفاع مجددا خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وأكد صندوق النقد العربي أن إحتياطي النقد الأجنبي لمصر مستقر للغاية وعند مستويات مريحة تغطى 8 أشهر من الوردات.
أوضح الصندوق ، في دراسة له ، أن ذلك يأتي رغم قيام البنك المركزي المصري بسحب 5.4 مليار دولار من الإحتياطي فى شهر مارس الماضى لتغطية إحتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي ، وتغطية تراجع إستثمارات الأجانب ، بالإضافة إلى سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.
اضاف أن هناك عدد من المستثمرين الأجانب قاموا بسحب استثماراتهم من الأسواق الناشئة بفعل المخاوف من آثار فيروس كورونا على الدول العربية ، مما أدى الى تراجع مستوي الإحتياطيات الرسمية لديها بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2020 ، مقارنة بالنصف الأول من 2019.
ويتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية ، تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
