محافظ المركزي الفرنسي: توقعات “البنك الأوروبي” حول التضخم ليست “يقيناً أعمى”

قال فرانسوا فيليروي دو جالو محافظ البنك المركزي الفرنسي، إنَّ توقُّعات البنك المركزي الأوروبي حول التضخم ليست “يقيناً أعمى”، وإنَّ البنك سيتخذ الإجراء، إذا ثبت أنَّ ارتفاع الأسعار سيستمر.

وفُوجِئ البنك المركزي الأوروبي بصدمة التضخم الذي ارتفع بنسبة أعلى، ولفترة أطول مما كان متوقَّعاً في البداية خلال الأشهر الأخيرة، وبرغم ذلك؛ كرر مسؤولون من بينهم فيليروي توقُّعاتهم بأن تَضعف الضغوط التضخمية في عام 2022.

ومع ذلك؛ أضاف رئيس البنك المركزي الفرنسي أنَّه وزملاءه سينتبهون جيداً، ويركزون على قراءة البيانات التالية.

ويتوقَّع بنك فرنسا حالياً أن ينخفض معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت مستوى 2% مع نهاية العام الجاري.

وفي كلمته التي ألقاها بجامعة “باريس دوفين” قال فيليروي “هذه التوقُّعات عالية الجودة؛ ولا تنطلق بوضوح من يقين أعمى، إذا أثبت التضخم قدرة على الاستمرار لفترة أطول، فلا يساوركم أي شك في أنَّنا نمتلك الإصرار والقدرة على تعديل سياستنا النقدية بسرعة تعديلاً ملائماً”.

وتعزف تعليقات فيليروي نغمة أكثر حذراً بقليل حول توقُّعات التضخم عند البنك المركزي الأوروبي.

كما قال نظيره اللاتفي مارتينز كازاكس أيضاً، إنَّ توقع عدم رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، أو تخفيض التحفيز النقدي عند الضرورة هو توقُّع مضلل.

ومازالت الفرضية الأساسية عند فيليروي حول أنَّ التضخم سينخفض مع تراجع أزمة سلاسل التوريد، وتجاوز أسعار الطاقة ذروة ارتفاعها.

وقال، إنَّ منطقة اليورو بعد ذلك قد تدخل مرحلة جديدة ترتفع فيها الأسعار بمعدلات أقوى، طالما تجنَّبها البنك المركزي الأوروبي في الماضي.

وتابع فيليروي: “أنَّ معدل التضخم سيتخذ مستوى طبيعياً في “نظام جديد” لن يشبه المعدل شديد الضعف الذي كان سائداً قبل فيروس كوفيد، ولكنَّه سيكون قريباً من مستهدف البنك الذي يبلغ 2%”.