رئيس صندوق النقد العربي : الدول العربية قدمت حزما تحفيزية بقيمة 235 مليار دولار خلال جائحة ” كورونا
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية، الذي يعقد هذا العام “عن بعد”، تحت عنوان “جائحة كورونا ومستقبل الحماية الاجتماعية في الدول العربية “.
أوضح الحميدي أن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير، من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وحجم التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال، بالتالي فقدان كبير في للوظائف، مما انعكس بدوره في توقع إنكماش معدلات النمو للاقتصاد العالمي عن عام 2020 بنحو 4.6 %، وللاقتصادات العربية بنحو 4.0 %.
أكد أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات مهمة على مستويات الدين العام، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي المديونية العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نحو 342 % في نهاية عام 2020.
لفت الحميدي في هذا الصدد إلى التقديرات بإرتفاع حجم الدين العام بالنسبة للدول العربية خلال عام 2020 ، مشيرا في هذا الإطار إلى قيام الدول العربية بتقديم حزم تحفيزية خلال الجائحة تُقدر بحوالي 235 مليار دولار لدعم قطاع الصحة والقطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعانات العمل، ودعم القطاع غير الرسمي.
أشار إلى أن هناك مجموعة من التحديات تستلزم متابعة الاهتمام لمعاودة التعافي واستعادة تحقيق النمو الشامل والمستدام في أعقاب الجائحة، أبرزها أهمية الحفاظ على تيسير السياسة المالية مع القدرة على تحمل الدين واستمرار تعزيز الاستدامة المالية، وتبني سياسات سوق العمل بهدف الحد من فقدان الوظائف، خصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم بنسبة 45 % في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ويمثل ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.
في سياق متصل، وبهدف التغلب على تلك التحديات، أشار الحميدي إلى أهم الإصلاحات التي قد تعمل عليها الدول العربية لمساعدتها في تحقيق التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، والمتمثلة في الإسراع بعملية التحول الرقمي، والاهتمام بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والإحترازية الكلية، إلى جانب متابعة جهود التنويع الاقتصادي واصلاحات منظومة الدعم.
لفت الحميدي إلى المتانة التي يتمتع بها القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، الذي يعزى بشكل أساسي لجهود السلطات الاشرافية في السنوات الماضية في دعم سلامة وكفاءة ومتانة القطاع المالي، وهو أمر يمكن الاستناد عليه، مشيرا لتحقيق مؤشر كفاية رأس المال للبنوك العربية نسبة 17.4 % في المتوسط في نهاية عام 2019، وبلوغ نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون نحو 7.1 %، ونسبة تغطية مخصصات القروض إلى القروض غير العاملة نحو 92.8 %.
من جانب آخر، أكد الحميدي على الأهمية البارزة للسياسات المالية في حماية المجتمعات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لما للجائحة من عواقب وخيمة على المجتمعات، تتطلب تطوير منظومة شبكات الحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات الفقر، وتجنب ارتفاع معدلات البطالة.
يذكر أنه شارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورؤساء المؤسسات المحلية والإقليمية والصناديق العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومدير دائرة الشؤون المالية مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
