الذهب وحقوق السحب الخاصة يحدان من ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي فى نوفمبر 2020
أدى تراجع أسعار الذهب المدرج في إحتياطي النقد الأجنبي ، وكذلك انخفاض رصيد حقوق السحب الخاصة للحد من ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي.
قال البنك المركزي المصري ، اليوم الأحد، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجلت 39.221 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020 ، مقابل إلى 39.220 مليار دولار في شهر أكتوبر2020 ، بزيادة تصل لنحو 1.8 مليون دولار.
وكشفت الأرقام التفصيلية لاحتياطي النقد الأجنبي ، التى حصل ” بنوك واستثمار” عليها ، عن ارتفاع رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنحو 352 مليون دولار، ليصل الى نحو 35.035 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2020 ، مقابل 34.683 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2020.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة رصيد الذهب المدرج فيه بنحو 246 مليون دولار ، لتصل الى نحو 4.083 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل نحو 4.328 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة بنحو 104 ملايين دولار ، ليصل إلى 110 ملايين دولار في نوفمبر، مقابل 214 مليون دولار في أكتوبر.
وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث بلغت 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019 ، غير انها تراجعت خلال شهور مارس وأبريل ومايو على خلفية أزمة فيروس كورونا ، وعادت للإرتفاع مجددا بدءامن شهر يونيو 2020.
وأكد صندوق النقد العربي أن إحتياطي النقد الأجنبي لمصر مستقر للغاية وعند مستويات مريحة تغطى 8 أشهر من الوردات.
وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، قد اشار في تصريحات له إلى أن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة ، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.
ويتكون إحتياطى مصر من عملات أجنبية ، تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
