طارق متولي : المركزي يهدف من عدم إجراء توزيعات نقدية للأرباح لدعم المراكز المالية للبنوك

الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي واتخاذ خطوات إستباقية لمقابلة مخاطر محتملة أهداف مهمة للقرار

قال طارق متولي الخبير المصرفي المعروف إن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية للأرباح على المساهمين وأن يقتصر التوزيع على العاملين ومكآفات مجلس الإدارة فقط ، هو أحد أدوات البنك المركزي لدعم المراكز المالية للبنوك ، للحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي ، واتخاذ خطوات إستباقية لمقابلة مخاطر محتملة.

أوضح أن قيام البنك المركزى بمبادرات متنوعة للعديد من القطاعات الإقتصادية المتأثرة بفيروس كورونا واستمراره ، وتأجيل الأقساط والفوائد ، يتطلب من البنوك التحوط وزيادة المخصصات والإحتياطيات ، لمقابلة المخاطر الناتجة عن توقف أو تباطؤ لهذه القطاعات ، وهو ما قامت به البنوك طبقا لمراكزها المنشورة مؤخرا ، وبنسب متفاوتة من بنك لآخر ، وهو ما استدعى تدخل المركزى دعما لمراكز البنوك جميعا.

أضاف أن هذا القرار يساعد البنوك على التوافق مع قانون البنوك الجديد الذي يلزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها بحد أدنى 5 مليارات جنيه ، خلال ٣ سنوات من تاريخ إصدار القانون.

أشار متولي إلى أن قرار المركزي يدعم أيضا قدرة البنوك جميعا على تدعيم مراكزها المالية ، ودعم معدلات كفاية رأس المال لديها ، فى ظل تفاوت معدلات رؤوس أموال البنوك حاليا ، ( الحد الأدنى 500 مليون جنيه ) ، قبل تطبيق قانون البنوك الجديد والحد الأدنى المطلوب 5 مليارات جنيه.

أوضح أن كل هذه الأسباب السابقة ، بالإضافة لمسئولية البنك المركزي الأساسية فى المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفي وحماية القطاع المصرفي من أية مخاطر محتملة حالية أو مستقبلية أدت لصدور هذا القرار ” الصائب ” تدعيما للمراكز المالية للبنوك ، وكخطوة إستباقية لمقابلة أية مخاطر محتملة ، والحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفي ، والذى كان دائما أحد أهم الدعائم الأساسية للإقتصاد فى مجابهة الفترة السابقة من أزمات عالمية فى  2008 ، وثورتين فى 2011 و 2013 ، ومؤخرا أزمة ” كورونا”.