القصير : 4.1 مليار جنيه تم ضخها في مشروع إحياء البتلو منذ 2017 وحتى الآن

328 ألف مزارع استفادوا من مبادرة تأجيل الأقساط بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضخ نحو 4.1 مليار جنيه في مشروع إحياء البتلو منذ عام 2017 وحتى الآن ، من خلال البنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

أوضح القصير أن الجانب الأكبر من هذا التمويل ، وقدره 3.6 مليار جنيه ، تم إتاحته في عام 2020.

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه السيد القصير في مجلس النواب أمس لعرض الإنجازات التي تحققت في قطاع الزراعة  خلال الفترة الماضية.

أشار القصير إلى أن هذا المشروع ، الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يساهم في خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الإستيراد و تحقيق التوازن والإستقرار في أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف و رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.

أشار إلى أن إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏بلغ 3.2 مليار جنيه ، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربي صغير ، بعدد رؤوس ‏أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية ، منها رؤوس محلية 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف ، لافتا إلى أنه يجرى حالياً التوسع في تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التي حققها.

وبحسب القصير ، فإن هذا البرنامج موجه أصلاً لصغار المربين ، حيث أنه وفقاً لشروط المشروع  ، فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد ، وللجمعيات 50 رأس للجمعية بإعضائها ، ويعزز ذلك البيانات التي تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد.

وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين قال القصير إنه تم تم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة  تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، كما تم التنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء  التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم إطلاقها لذلك.

كما تمكنت الوزارة تشجيعاً للمصدرين من عرض أمر إعفائهم من إشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وفى مجال تدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة أوضح القصير أنه تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها.

وبحسب القصير ، فقد بلغ إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5 % سنوياً ، تتحمل الدولة عنها دعما  بواقع 7 % سنوياً ، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذا التمويل يبلغ نحو 600 ألف مزارع وفلاح.

أضاف أنه تم أيضا تمكين المزارعين والفلاحين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم ، مشيرا إلى أنه استفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

أشار إلى أن تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كاجمالي ، مبيعات كشرط للإستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة ، لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها  ، تدعيماً للمزارعين والفلاحين.

وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية قال القصير إن عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات بلغ خلال فترة الثلاث سنوات الماضية 56 مشروعاً ، بإجمالى  ‏14.4 مليار جنيه.

أوضح أن هذه المشروعات تتركزفى مجالات إستصلاح الأراضى ، تأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز ، تدعيم الميكنة الزراعية ، إقامة مجتمعات ريفية ‏وإنشاء صوب زراعية ، تدعيم آليات الرى الحقلي الحديث ، ودعم صغار المزارعين ، التسويق ‏الزراعى ، انتشار تجمعات زراعية متكاملة ، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به.‏

كما بلغ الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ‏ADP‏ التابع للوزارة 5.2 مليار جنيه لـ 111 ألف مستفيد ، لتمويل العديد من الانشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.‏

أشار القصير إلى انه تم بناء قواعد بيانات الأراضي الزراعية والمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح والذى يعتبر بداية التحول الرقمى فى مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية بالإضافة الى استخدامه فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية.

أوضح أنه تم إطلاق وتنفيذ المشروع فى عدد 12 محافظة تشمل الغربية ، بورسعيد ، أسيوط ، سوهاج ، البحيرة ، الشرقية ، القليوبية ، المنوفية ، الجيزة ، الفيوم ، الأقصر ، الدقهلية) ، وجارى الإنتهاء من باقى المحافظات خلال الربع الأول من العام الجاري.

أشار إلى ان إجمالى عدد الكروت الموزعة وصل لما يزيد عن مليون كارت وجارى استكمال التوزيع من خلال البنك الزراعى المصرى ، كما بلغت إجمالى الحيازات المسجلة على المنظومة حوالى 5.5 مليون حيازة بنسبة مطابقة تصل إلى 95% من اجمالي عدد الحيازات.

أضاف القصير ، أنه لتعظيم الإستفادة من هذا الكارت فقد تم إضافة خدمات ميزة عليه ، مما يتيح لصاحبه إمكانية القيام بكافة المدفوعات الحكومية من كهرباء وغاز وغيرهما ، عن طريق ماكينات الـ POS بالجمعيات  ، لافتا إلى أن تكاليف هذه المنظومة قد تصل إلى 500 مليون.

وفي مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان ، قال القصير إنه تم ولأول مرة تقنين أوضاع هذه المراكز وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها ، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير خلال الربع الاخير من عام 2020 بإجراء حصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركزت.

كما تم تحديد الإحتياجات اللازمة للتطوير ووضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص والتطوير بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ، وأيضاً التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لتلبية احتياجات التطوير وبالأسعار المناسبة مع تقديم ضمان لهذه المعدات ، وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق مع البنوك لدراسة احتياجات العملاء من التمويل اللازم للتطوير.

أشار على أنه تم أيضا إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% ، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين ، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) ، والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.