الرقابة المالية تقر زيادة رأس المال المصدر للبنك المصرى لتنمية الصادرات إلى 3.273 مليار جنيه
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى خطاب موجه لرئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية أنه تم الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرى لتنمية الصادرات.
أشارت الهيئة إلى قرار مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 20 يناير 2021 بالموافقة على السير فى إجراءات زيادة رأسمال البنك المرخص به من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه ، وكذلك زيادة رأس المال المصد من 2.787 مليار جنيه إلى 3.273600 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 545.600 مليون جنيه موزعة على 54.5600000 سهم ، بقيمة اسمية للسهم قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ، على أن تكون الزيادة بواقع 0.20 سهم لكل سهم ، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ومن المقرر أن يتم تمويل الزيادة من أرباح العام المالي 2019/2020 ، بمبلغ 545.600 مليون جنيه طبقاً للقوائم المالية للبنك فى 30 يونيو 2020.
ووافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 545.600 مليون جنيه.
وستكون الزيادة من خلال إصدار 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم ، تمويلا من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى يونيو 2020.
كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأسمال البنك المرخص من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وما سيتبعه من تعديل فى النظام الأساسي للبنك.
وأخطر البنك مساهميه مؤخرا بعدم توزيع أرباح عن عام 2020 ، إلتزاما بقرار البنك المركزي المصري تحسبا لتداعيات جائحة كورونا ، مؤكدا أنه سيلتزم بقرار البنك المركزى بخصوص احتجاز أرباح المساهمين عن العام الماضى.
وينص قرار المركزى على احتجاز الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين ، لكنه لا يشمل توزيعات العاملين ومكآفات مجلس الإدارة.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال بنك تنمية الصادرات استقرار أرباحه عند مستوى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى، وهو المعدل نفسه تقريبا خلال العام السابق.
