” التعاون الدولي ” توقع تمويلًا تنمويًا بقيمة 109 ملايين يورو مع بنك التنمية الإفريقي
وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، تمويلات تنمويًا بقيمة 109 ملايين يورو لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لتدبير التمويلات التنموية بهدف تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطنين وتدعم أجندة التنمية الوطنية للدولة.
ويتيح بنك التنمية الأفريقي تمويلا بقيمة 108 ملايين يورو بالإضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو، ومن خلال المشروع المنفذ يستفيد نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر.
ومن جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت المشاط أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه، يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ، لافتة إلى أنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن وزارة التعاون الدولي تبذل قصارى جهدها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية التنمية المستدامة.
أشارت المشاط إلى إن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية خلال العام الماضي، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي، وكان بنك التنمية الأفريقي أيضًا من بين شركاء التنمية الذين أتاحوا هذه التمويلات.
ومن جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أهمية المشروع المستهدف تنفيذه بمحافظة الأقصر من خلال التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع 162 ألف مواطن في البداية، وعلى المدى البعيد يستفيد 236 ألف مواطن آخري، بالإضافة إلى 30 ألف من المزارعين، ويتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق شركة مياه الأقصر.
ومن جانبها أشارت مالين بلومبرج، نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة إلى أن المشروع المستهدف تنفيذه يعزز استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر.
يذكر أن حجم محفظة التعاون الجارية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقى تبلغ نحو 640.8 مليون دولار، في قطاعات تنموية مختلفة ما بين الكهرباء والصحة والبحث العالمي وريادة الأعمال ودعم الموازنة ومياه الشرب والصرف الصحي.
