لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب: الإتفاق مع وزارة الصناعة على إطلاق خريطة استثمارية لكل محافظة
أكد محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أن قانون المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤى لتمويل المشروعات.
تابع أن اللجنة ترحب بمقترحات جمعية رجال الأعمال ومساهمتها في تعزيز التعاون مع كافة الأطراف في واحدة من أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف “إننا جميعا سلطة تشريعية ومجتمع أعمال حريصون على نجاح القانون وتلافي كل المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وفي حال وجدت مشاكل في التطبيق سيتم تعديلها”.
وأعلن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على إطلاق خريطة استثمارية لكل محافظة تشترك فيها عدة وزارات تتضمن دراسات جدوى ومجمعات صناعية جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة السيد الرئيس حياة كريمة.
وأكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب خلال الندوة التى نظمتها جمعية رجال الاعمال المصريين على أن التحدي الأساسي هو استكمال البناء والإنتاج وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق حوالي 33 جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق.
وقالت أبو السعد أننا ندرك تماما مدى تأثير هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الشباب.
أما أحمد بهاء عضو اللجنة في مجلس النواب أكد على عدد من النقاط الإيجابية في القانون والتي تتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات متناهية الصغر وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز أكثر من بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة 20% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويل وتوصيل المرافق.
