لهذه الأسباب رفعت موديز تصنيفها الإئتمانى لـ 5 بنوك مصرية

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيفها لخمسة بنوك مصرية.

تضم قائمة تلك البنوك الأهلى المصرى و مصر و القاهرة والتجارى الدولى والأسكندرية.
ورفعت الوكالة تصنيف بنوك الأهلى المصرى و مصر و القاهرة والتجارى الدولىإلى B2 مقابل B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك للودائع بالعملة المحلية طويلة الأجل، ورفعت تصنيفها للودائع الاجنبية طويلة الأجل إلى B3 مقابل Caa1 .
أما بنك الأسكندرية فقد رفعت تصنيفه إلىB1 مقابل B2 , وذلك للودائع المحلية طويلة الأجل والودائع الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 مقابل Caa1 .

أوضحت موديز أن القرار جاء استكمالًا لرفع التصنيف الائتمانى لمصر، إلى B2 مقابل B3، ما يعنى أن وضع مصر تحول إلى -ضعيف مقابل +ضعيف جدا، ليعكس مزيد من الأوضاع التشغيلية المواتية للبنوك.
أضافت أن التصنيف يعكس تحسن الوصول للعملة الأجنبية وقاعدة التمويلات عقب تحرير سعر الصرف، كذلك القيود التى تحيط بالإقتصاد جراء مستويات الدخول الضعيفة والبطالة المرتفعة بجانب التحديات فى أوضاع التمويل.
أشارت موديز إلى أن التحديات أمام التمويل تعكس الفجوات بين الإطار الرسمى لإقراض آمن، وارتفاع التركز الإئتمانى ، والمخاطر المتزايدة من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يعكس هذا التصنيف أيضًا قدرة الحكومة المتزايدة على دعم البنوك فى حال احتاج الأمر لذلك، رغم أنه لم يحدث أن استدعت الضرورة ذلك من قبل، ولا يعنى ذلك زيادة تصنيف أى من البنوك لأن معظمها، باستثناء بنك الاسكندرية، المستفيد من تصنيف مجموعته الأم، فى مستوى التصنيف نفسه الخاص بالدولة.
أشارت موديز الى أن تصنيف البنك الأهلى يدعمه عدد من العوامل بينها، سيطرة فروع البنك على القطاع المصرفى باعتباره أكبر بنك، ويمتلك أيضًا قاعدة تمويلية قوية من ودائع العملاء، ويتمتع بمعدلات سيولة قوية فى ظل أن نسب توظيف القروض إلى الودائع تسجل فقط 42% بنهاية يونيو الماضى، كما يعكس تراجع العائد على الأصول ليسجل 0.7%.
أضافت أن القروض غير المنتظمة والمتأخرات لأكثر من 90 يوما لدى البنك واصلت التراجع خلال السنوات الماضية وشكلت 5.4% من إجمالى القروض بنهاية العام المالى الماضى.

وبحسب موديز، فإن تصنيف البنك الأهلى مقيد بتعرضه للحكومة، نظرا لأن 30% من إجمالى أصوله موظفة مع القطاع الحكومى، كما أنه يمتلك احتياطيات رأسمالية ضعيفة، فى ظل أن حقوق الملكية تشكل 6% فقط من إجمالى الأصول بنهاية العام المالى الماضى.
لفتت الى أنه فى ظل الأوضاع المتشددة نقديًا عالميًا سيواجه البنك تكلفة أعلى على السيولة بالعملة الأجنبية لديه، سواء القروض الخارجية التى حصل عليها أو الودائع، ومن جهة أخرى سيتأثر حجم السيولة لديه بالعملة الأجنبية.
وقالت موديز أن تصنيف بنك مصر مدعوم بحصته السوقية الكبيرة، كونه ثانى أكبر البنوك فى القطاع المصرفى، بجانب قاعدته التمويلية القوية المستمدة من الودائع، ومعدلات السيولة القوية، فى ظل انخفاض نسب التوظيف إلى الودائع لنحو 33% بنهاية يونيو.
تتوقع موديز أن تتعافى ربحية البنك من 0.5% العائد على متوسط الأصول العام المالى الماضى.
لكنها أشارت الى أن البنك مقيد أيضا بتعرضه القوى للحكومة، حيث يوظف معها 28% من أصوله، فى ظل أن احتياطياته الرأسمالية ضعيف حيث تمثل حقوق الملكية 7.4% من اجمالى الاصول فى يونيو 2018.
وعلى مستوى بنك القاهرة قالت موديز أن تصنيف البنك مدعوم باستحواذ الودائع على 79% من إجمالى أصوله بنهاية ديسمبر الماضى، واحتياطيات السيولة القوية لديه فى ظل اعتماد الميزانية على التوظيفيات البينية لدى البنوك بنحو 35% من إجمالى الأصول ، وهو ما أدى لارتفاع العائد على متوسط الأصول إلى 1.5%، وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة والمتأخرات إلى 4.7% من إجمالى القروض.
أشارت موديز الى أن 25% من أصول البنك موظفة مع الحكومة، ما يحد من فرص رفع التصنيف الإئتمانى ، وأن 6.4% فقط هى نسبة حقوق الملكية إلى إجمالى الأصول بنهاية 2018.

أوضحت أن تصنيف البنك التجارى الدولى مدعوم بقدرته على إدارة المخاطر وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة لديه إلى 4.1% من إجمالى القروض، واستحواذ حقوق الملكية من إجمالى الأصول على 10% ومتوسط عائد على الأصول 2.8%، وقاعدة تمويلية مرنة من ودائع العملاء.
لكنها أشارت الى أن تعرض 45% من إجمالى أصول البنك للتعامل مع الحكومة حد من رفع التصنيف الائتمانى.
أضافت موديز أن بنك الإسكندرية تصنيفه مدعوم بأدائه المالى القوى، فى ظل أن حقوق الملكية تستحوذ على 11% من اجمالى الأصول بنهاية ديسمبر 2018، وتحقيقه عائدا على متوسط الأصول بلغ 3.2%، وامتلاكه قاعدة عملاء مرنة تستحوذ على 83% من إجمالى الأصول.
أشارت الى أن البنك يستفيد من ملكية مجموعة إنتيساسان باولو لـ70% من أسهمه.

أكدت موديز أن تغيير التصنيف الائتمانى للبنوك الخمسة، مرهون بتصنيف الديون السيادية لمصر، لكن الخفض قد يعود إلى زيادة ملحوظة فى حجم القروض المتعثرة، المصحوبة بضغوط على مؤشرات كفاية رأس المال او تجدد أزمات السيولة الأجنبية خاصة لدى البنوك الحكومية.