وزيرة التعاون الدولي: 9.8 مليار دولار حجم اتفاقيات التمويل التنموي المبرمة خلال 2020

مصر أظهرت صلابة ومرونة في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العديد من المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري باعتباره واحدًا من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي حققت نسب نمو اقتصادي إيجابية خلال عام 2020 بنسبة 3.5%، مع توقعات بأن ترتفع هذه المعدلات إلى 5% خلال العام الجاري؛ وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة ومازالت تنفذها؛ مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة، لا تتوقف لتتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة .

وأشارت في كلمتها خلال احتفالية bt100، إلى أنه تم من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية اتخاذ خطوات نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات من خلال إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأوضحت أن الشعب المصري أثبت خلال اليومين الماضيين للعالم أجمع مدى قدرته على تجاوز الأزمات والصعاب، والصلابة والمرونة التي يتمتع بها في التعامل مع التحديات المفاجئة، حيث نجحت السواعد المصرية في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وإنهاء الأزمة.

وأضافت أن الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم تفرض علينا النظر فيما حققناه خلال العام الماضي، وكيف أن مصر استطاعت أن تتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا خلال عام 2020، بقدر كبير من المرونة والابتكار، ولذلك عندما ننظر لما يحدث حولنا في العالم ونتأمل وضع مصر على كافة المستويات فإننا نشعر بعظيم الفخر والامتنان لما حققناه .

وشددت المشاط على أن الطموحات والعمل لا يتوقفان، مشيرةً إلى أطلاق وزارة التعاون الدولي على 2021 (عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص) حيث تعمل من خلال الشراكات الدولية لترسيخ نهج جديد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر؛ بجانب الاستمرار في تعزيز التعاون الإنمائي الفعال في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار والطاقة الجديدة والمتجددة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وقالت إن الإصلاح واستمراره لا يمكن أن يحدث بدون شراكات قوية؛ لذلك فإن هذا هو الوقت المناسب لشكل مختلف من التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية؛ وشراكات تقوم على الشفافية والتواصل وتهدف لتحقيق التطور والتنمية وتخدم أهداف التنمية المستدامة .

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي سعت إلى استخدام مصطلحات جديدة تقودنا نحو تحقيق بصمة واضحة في هذا الوقت الاستثنائي؛ حيث لا يرتبط مصطلح الدبلوماسية عادة بالاقتصاد؛ لكن الوقت الحالي يفرض علينا إعادة النظر في هذا الأمر، فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة في حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائي مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا في وزارة التعاون الدولي، وهو الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التعاون متعدد الأطراف .

وأشارت إلى أنه بعد عام كامل من العمل الدؤوب في وزارة التعاون الدولي، غيرنا المفاهيم والصورة الذهنية للوزارة، إلى الوزارة المسئولة عن الدبلوماسية الاقتصادية في مصر، ومن خلال هذا المفهوم نعمل على الدفع بالتعاون بين الجهات ذات الصلة العاملة في مجال التنمية من الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص، نحو تحقيق نمو شامل ومستدام لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأكدت على أن اليوم هو احتفال بما قمت به الوزارة في الفترة الماضية، وتتويج لسنوات من العمل، لكنه أيضًا وقت إعلان أمل وطموح جديد نحو الأهداف التي نسعى لتحقيقها في المسقبل، وإعادة البناء بشكل أفضل لتقديم كل ما لدينا للأجيال القادمة في وطننا الحبيب.