الدولار يرتفع إلى أعلى معدل له منذ عام وسط ترقب لخطة التحفيز الأمريكية

اليورو يتراجع إلى أدنى معدل له منذ 5 اشهر

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية ليشهد أعلى معدل له منذ 26 مارس 2020 وليعد بصدد ثالث مكاسب شهرية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيكشف خلاله تفاصيل خطة التحفيز الجديدة والتي قد تبلع 3 تريليون دولار.

وقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.45% إلى مستويات 110.86 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.36، بعد أن حقق الدولار أعلى مستوى له في عام عند 110.97، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 110.28.

وفي الوقت ذاته تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليشهد أدنى معدل له منذ 4 نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

فقد انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1708 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1717، بعد أن حقق أدنى مستوي له في قرابة 5 أشهر عند 1.1704، بينما حقق ال أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1726.

وتتطلع الأسواق من قبل فرنسا ثاني اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.2% مقابل تراجع 4.6% في يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم أيضا لفرنسا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس نمو 0.7% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في فبراير الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تراجعاً 4 ألف مقابل ارتفاع 9 ألف في فبراير، وصولاً للكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.4% مقابل 0.9% في فبراير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين لاقتصاديات منطقة اليورو ككل استقرار وتيرة النمو عند 1.1% خلال مارس، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن بيانات التضخم من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.1% خلال مارس.

وكان قد اصدر الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 2.1% مقابل ارتفاع 4.3% في يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.6% مقابل 5.2%، وجاء ذلك قبل إظهار قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 3.7% مقابل 3.1% في يناير، متفوقة على التوقعات بتراجع 5.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 552 ألف وظيفة مقابل 117 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 61.2 مقابل 59.5 فبراير. وقبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.8% في يناير الماضي، وصولاً إلى كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرج عن مشروع قانون البنية التحتية والذي قد تبلغ 3 تريليون دولار .

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكس أعربت الأحد الماضي عن كون الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن سيكون لديه المزيد ليقوله في أبريل حول خطته للتعافي من جائحة كورونا التي تركز على قضايا مثل الرعاية الصحية وترك النساء لسوق العامل وذلك عقب دفعه بحزمة الإنقاذ لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت بساكس أنه عندما دافع الرئيس عن خطة الإنقاذ الأمريكية، تحدث عن كونها مرحلتان هما الإنقاذ ثم التعافي، ما سوف يسمعه الشعب الأمريكي منه هذا الأسبوع، والخطوة الأولى في خطته نحو التعافي الاستثمار في البنية التحتية.

كما نوهت بساكس في حديثها لقناة “فوكس نيوز صنداي” آنذاك لكون “الأزمة في الوقت الراهن تكمن في النساء اللواتي غادرن مكان عمالهن” مضيفة أن “الحزمة الكاملة، ما زلنا نعمل عليها”، وذلك مع أفادتها بأن تلك الحزمة ومشروع قانون البنية التحتية المتوقع للحزب الديمقراطي الحاكم سيكونان اقتراحان منفصلان وموضحة كعضوة في إدارة بايدن أنه سيتم العمل مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب لنرى كيف ينبغي أن نتحرك للأمام.

ويذكر أن أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطيين الحاكم قد اقترحوا تحفيز جديدة للإنفاق على التوظيف والبنية التحتية تصل إلى 3 تريليون دولار سوف تكون القاعدة الأساسية لبرنامج الرئيس الديمقراطي بادين هي إعادة البناء بشكل أفضل، بينما من المتوقع تضاعف الدين الفيدرالي والذي يفوق في الوقت الراهن نحو 28 تريليون دولار إلى 202% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاثة عقود وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس.