مديرة عمليات الإقراض بالبنك: 7 مليارات دولار حجم محفظة “الاستثمار الأوروبي” في مصر

قرار البنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة إجراء صعب واستثنائي لكنه جاء لمواكبة ظروف عالمية استثنائية أيضا

قالت فلافيا بالانزا مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي في مجموعة الدول الجوار للاتحاد الأوروبي، إن محفظة مشروعات البنك في مصر بلغت 7 مليارات دولار على مدار السنوات السبع الأخيرة، مشيرة إلى أن عمليات البنك بمصر تسارعت خلال آخر 4 سنوات، ليوجه نصفها للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنصف الآخر للبنية التحتية.

وأكدت بالانزا، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية قدمت بادرة رائعة بعرض استضافة مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27 في شرم الشيخ هذا العام.

وأوضحت أت مصر واحدة من أكبر وأهم الاقتصاديات في أفريقيا وفي منطقة حوض البحر المتوسط، وإن استضافتها لهذا المؤتمر المهم يمثل علامة كبرى على الالتزام الذي تبديه قارة أفريقيا بأكملها بأجندة المناخ، مضيفة أن بنك الاستثمار الأوروبي سيبذل قصاري جهده جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي ليكون شريكا لمصر من أجل إنجاح مؤتمر COP27.

وبسؤالها عن تقييم التزام مصر بأجندة التغير المناخي عبر المشروعات الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي في ظل استهدافه تخصيص 50% من استثماراته للفترة من 2021\2025 للعمل المناخي والاستثمارات الخضراء، أشارت إلى أن مصر شريك مهم لبنك الاستثمار الأوروبي في العمل المناخي، فهي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوربي في منطقة الشرق الأوسط، وهي أيضا واحدة من أكبر دول عمليات البنك خارج الاتحاد الأوروبي، موضحة أن مواجهة تغير المناخ أولوية رئيسية لدى الحكومة المصرية.

وتابعت “نرى تركيزا كبيرا على المشروعات التي تضم جانبا يتعلق بالمناخ، وتشمل المياه والصرف الصحي والنقل الحضري المستدام، مثل المترو وخطوط الترام وكذلك الطاقة المتجددة، وهذه هي المشروعات التي أشارت الحكومة المصرية إليها باعتبارها أولوية لتلقي التمويلات”.

وعن رؤيتها لقرار البنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة قالت إن هذا الإجراء يعد صعبا واستثنائيا لكنه جاء لمواكبة ظروف عالمية استثنائية أيضا، فالحرب الروسية على أوكرانيا كانت مفاجئة، كما لم يكن متوقعا أن تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات العالم التي كانت في طور التعافي من جائحة فيروس كورونا، ومن ثم تعرضت دول كثيرة لتأثيرات بسبب الهجرة الناتجة عن الحرب، ونقص المواد الأولية.

وأضافت أن مصر وإن كانت لم تتأثر بالهجرة من أوكرانيا، إلا أنها تأثرت بارتفاع أسعار النفط واعتمادها على روسيا في استيراد القمح، لذا كان لابد من اتخاذ هذا القرار في ظل الاحتياج إلى مزيد من الواردات وبأسعار أعلى.

وعبرت بالانزا عن ثقتها في أن مصر ستحظى بدعم كبير من الشركاء الدوليين، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، من أجل المساعدة على تخفيف التأثيرات الناجمة عن التضخم، وأنها ستحصد نتائج سياساتها الجيدة التي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت مرت ببعض الصعوبات الاقتصادية التي تندرج ضمن ما تعانيه معظم الاقتصادات في الغرب، وفِي مناطق عديدة.

وحول ما يمكن أن يقدمه البنك من دعم إضافي لمصر في مواجهة الأزمات المترتبة على الحرب، قالت “ما يمكننا القيام به هو المضي بتمويل الاستثمارات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتي تساعد المواطنين، لكن هذه الاستثمارات تستغرق وقتا في تمويلها، ويمكن ألا يكون تأثيرها سريعا”.

وعن التقدم الذي أحرزته مصر في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في تمويل مشروعات القطاع الخاص ذكرت أن هناك خطوات جيدة تظهر من خلال القروض التي يوجهها الاستثمار الاوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك المصرية، ويحرص على توجيه نسبة منها للمشروعات التي تنشئها نساء، وذلك في ظل انضمام المرأة في مصر إلى قوة العمل على نطاق واسع.

يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تتضمن تمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني، وتعمل وزارة التعاون الدولي، على الإعداد للاستراتيجية المشتركة الجديدة حتى عام 2027، حيث تعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.