صندوق النقد العربي يسعى لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

الحميدى ، الصندوق يساهم في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالى والارتقاء بمؤشراته

مؤسسة المقاصة العربية التابعة لصندوق النقد العربي تبدأ عملها بحلول عام 2020

قال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن مؤسسة المقاصة العربية التابعة لصندوق النقد العربي تبدأ عملها بحلول عام 2020.

وتتولى هذه المؤسسة مهام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية ، مما ينعكس على تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ، ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء في المؤسسة.

تصريحات الحميدى جاءت على هامش احتفال صندوق النقد العربى باليوم العربي للشمول المالي ، الذي يوافق 27 أبريل من كل عام.

وبحسب الحميدى ، فإن نظام المقاصة سيستخدم العملات العربية المقبولة بين الدول العربية ، بالإضافة إلى العملات الدولية التي يتفق عليها الأطراف الأعضاء بالمؤسسة ، مشيرا إلى أن الصندوق حدد معايير للارتباط بنظام المقاصة.

أضاف أن مؤسسة المقاصة العربية ، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها ، من شأنها توسيع الربط بين الأسواق المالية في الدول العربية ، وتعزيز التعاون الاقتصادي عربيا  ، ودعم مساهمة المستثمرين العرب في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

أشار مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تطرق الى أثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي ، من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل وبفئات محددة من المجتمع مثل المرأة والشباب ، إلى جانب التركيز على دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية ، ودمجها بالقطاع المالي الرسمي ، وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي.

أشاد الحميدى بالإهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية ، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

أوضح أن الإحصاءات تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية ، حيث تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية ، الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية ، قد انخفضت في المتوسط من نحو 71 % في عام 2014 إلى نحو 63 % في عام 2017  ، ومن نحو 78 في المائة إلى 74 % بالنسبة للنساء ومن 84 % إلى 72 % على صعيد الفئات محدودة الدخل.

أضاف ، أنه رغم أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا انها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة ، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة ، التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.

أكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية دعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية ، حيث تعد هذه المشروعات أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم ، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل ، كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

اشار الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95 % من إجمالي الشركات في أغلب دول العالم ، وتعد أحد أهم روافد النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل في الاقتصادات.

وكانت دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية قد أشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بحوالي 33 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.

أكد الحميدى على سعي صندوق النقد العربي نحو تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة به، والارتقاء بمؤشراته من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

وعلى هامش الاحتفالية تم الإعلان عن إصدار كتاب الشمول المالي في الدول العربية ، استكمالا لجهود صندوق النقد العربي ، في مجال تعزيز الشمول المالي بالمنطقة العربية، وتجسيدا للاهتمام المتزايد الذي توليه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في السنوات الأخيرة ببرامج وسياسات الشمول المالي.

ويستعرض الكتاب مفهوم الشمول المالي، وعلاقته الوثيقة بالإستقرار المالي، حيث إن تحسين مستويات الشمول المالي من خلال اتساع قاعدة استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرسمية بشكل مدروس، يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.

كما يتطرق الكتاب إلى دور الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تحقيق عدة أهداف من بين الأهداف السبعة عشر الطموحة للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030.